“المسافر والمدينة” تفتح أفقًا نقديًا جديدًا في قراءة تجربة بدر بن عبدالمحسن الشعرية
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، بالتعاون مع دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع، أمسية ثقافية بعنوان «المسافر والمدينة.. إضاءات حول تجربة الشاعر بدر بن عبدالمحسن»، ضمن أنشطة الدورة الـ31 من مهرجان القرين الثقافي.
وشهدت الأمسية، التي أقيمت مساء الأربعاء، حضور نخبة من المثقفين والمهتمين بالشأن الأدبي، حيث حاضر فيها الأديب علي المسعودي، وأدارتها الدكتورة أنوار السعد.
فوزية جاسم العلي: مهرجان القرين يواصل الاحتفاء بالإبداع العربي وتقديم قراءات نقدية معمّقة
وأكدت فوزية جاسم العلي، رئيسة الأنشطة الثقافية بمهرجان القرين، أن تنظيم هذه الأمسية يأتي في إطار حرص المجلس الوطني على تقديم فعاليات نوعية تُعمّق الحوار الثقافي، وتسلّط الضوء على التجارب الإبداعية العربية المؤثرة، ضمن برنامج المهرجان.
وأوضحت أن الأمسية مثّلت مساحة فكرية ونقدية مهمة لقراءة تجربة شعرية استثنائية، نجحت في المزج بين حسّ الرحلة وذاكرة المكان والتحولات الإنسانية، في نصوص أسهمت في تجديد القصيدة العربية، ووصلت إلى جمهور واسع داخل العالم العربي وخارجه.
وأضافت أن اختيار تجربة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن يعكس توجه مهرجان القرين في الاحتفاء بالإبداع العربي المعاصر، والانفتاح على المدارس الشعرية الحديثة، وتقديم قراءات نقدية معمّقة تثري المشهد الثقافي، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين والمهتمين بالشأن الأدبي.
وبيّنت العلي أن تنظيم الأمسية بالتعاون مع دار سعاد الصباح يجسّد روح الشراكة الثقافية التي يحرص عليها المجلس الوطني، ويؤكد أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الثقافية في دعم الحركة الأدبية والفكرية.
وثمّنت فوزية العلي جهود المشاركين والقائمين على الأمسية، مؤكدة أن مهرجان القرين الثقافي يواصل تقديم برامج فكرية وأدبية تواكب تطلعات الجمهور، وتؤكد دور الكويت الريادي كمركز إشعاع ثقافي في المنطقة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مهرجان القرين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت المجلس الوطني الشاعر بدر بن عبدالمحسن مهرجان القرین
إقرأ أيضاً:
سياحة اليخوت وتحلية المياه والزراعة التصديرية.. مصر تفتح أبواب فرص النمو
وافق المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على إنشاء وتشغيل 3 مراين دولية ومرسى لليخوت في شرم الشيخ ومطروح والإسماعيلية، إلى جانب تخصيص أراضٍ بمحافظة السويس لإقامة محطتي تحلية مياه البحر، بما يعزز البنية التحتية الداعمة للسياحة والخدمات والتنمية الساحلية.
كما شملت القرارات تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومحطات تموين على طريق السويس–مرسى علم لصالح وزارة النقل، إضافة إلى 7 قطع أراضٍ في 4 محافظات لدعم المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، في إطار توجه يعيد توظيف أراضي الدولة لدعم الاستثمار والصناعة والخدمات الاستراتيجية.
ماذا يستفيد الاقتصاد المصري من قرارات تخصيص أراضي الدولة؟
تعكس حزمة القرارات الأخيرة الخاصة بتخصيص الأراضي والموافقة على مشروعات جديدة في عدد من المحافظات توجهًا اقتصاديًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وربط استخدامات الأراضي بأهداف التنمية والإنتاج وجذب الاستثمارات، بما يعزز فرص النمو ويدعم الاقتصاد الحقيقي.
سياحة اليخوت.. رهان على إنفاق دولاري مرتفع
الموافقة على إنشاء وتشغيل 3 مراين ومراسي دولية لليخوت في شرم الشيخ ومطروح والإسماعيلية تحمل دلالات اقتصادية مهمة، إذ تستهدف مصر تعزيز موقعها على خريطة سياحة اليخوت العالمية، وهي من الأنماط السياحية الأعلى إنفاقًا والأكثر قدرة على جذب تدفقات دولارية مباشرة.
ولا يقتصر العائد الاقتصادي على رسوم الرسو فقط، بل يمتد إلى تنشيط منظومة واسعة من الخدمات تشمل الصيانة والوقود والإقامة والمطاعم والخدمات البحرية، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويخلق فرصًا استثمارية جديدة بالمناطق الساحلية.
المياه أولًا.. تحلية البحر كمدخل للتوسع الاستثماري
تعكس الموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة محطتي تحلية مياه البحر في السويس والزعفرانة إدراكًا لأهمية تأمين الموارد المائية باعتبارها أحد أهم شروط التوسع الصناعي والعمراني.
اقتصاديًا، لم تعد المياه مجرد خدمة بنية أساسية، بل أصبحت عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات ورفع جاهزية المناطق الساحلية للتنمية، خاصة مع التوسع في المشروعات الصناعية والسياحية.
لوجستيات ونقل.. خفض تكلفة الحركة والتجارة
تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومحطات تموين على طريق السويس – مرسى علم يأتي ضمن توجه يستهدف رفع كفاءة النقل وسلاسل الإمداد.
ومن شأن هذه المشروعات تقليل تكاليف التشغيل وحركة البضائع، وتعزيز الربط بين الموانئ والمناطق الاقتصادية ومراكز الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على النشاط التجاري والاستثماري.
مشتقات البلازما.. صناعة استراتيجية تقلل الاستيراد
تخصيص 7 قطع أراضٍ لصالح المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما يعكس توجهًا نحو بناء صناعات استراتيجية مرتفعة القيمة المضافة.
ويحمل المشروع أبعادًا اقتصادية مهمة، من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية، مع إمكانية التحول مستقبلاً إلى مركز إنتاج وتصدير إقليمي.
الزراعة التصديرية.. من بيع الخام إلى التصنيع والقيمة المضافة
يمثل تخصيص 916 فدانًا في بني سويف لإقامة منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي توجهًا لافتًا نحو استغلال المزايا النسبية للاقتصاد المصري في الأنشطة الزراعية ذات العائد المرتفع.
فالرهان هنا لا يقوم على الزراعة التقليدية فقط، بل على التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة، بما يرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية ويوفر فرص عمل خاصة في محافظات الصعيد.
المشروعات الحرفية والخدمات.. تنمية تمتد للمحافظات
تعكس المناطق الحرفية ومجمعات الخدمات الصناعية في قنا والأقصر اهتمامًا بتنمية الاقتصاد المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والحرفية، بما يساعد على دمج مزيد من الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي وخلق فرص تشغيل مستدامة.
كما تدعم قرارات تخصيص أراضٍ لمخازن التغذية المدرسية ومحطات الكهرباء في سيناء كفاءة الخدمات العامة والبنية الأساسية، باعتبارها جزءًا من البيئة الداعمة للتنمية طويلة الأجل.
توظيف الأرض كأداة للنمو
في مجملها، ترسم هذه القرارات صورة لتحول اقتصادي يقوم على توجيه أراضي الدولة نحو الاستخدام المنتج وربط التخطيط العمراني بالاستثمار والتشغيل وزيادة العائد الاقتصادي، بما يعكس توجهًا متصاعدًا لتحويل الأصول غير المستغلة إلى محركات للنمو والتنمية في مختلف المحافظات.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز