جنوب إفريقيا: تصنيف الجفاف ونقص المياه كارثة وطنية
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أعلنت وزارة الحكم المحلي والشؤون التقليدية في جنوب إفريقيا تصنيف حالة الجفاف وانقطاع إمدادات المياه في عدة مقاطعات من البلاد كـ"كارثة وطنية".
ونقل موقع /360 أفريك/ الإخباري عن إلياس سيثول، مدير المركز الوطني لإدارة الكوارث التابع للوزارة: "أعتبر الخطر الذي يهدد سلامة السكان، وتأثير الجفاف، واحتمالية انقطاع إمدادات المياه على نطاق واسع في هذه المقاطعات، كارثة محتملة، ولذا أصنفها ككارثة وطنية".
وأوضح أن هذا القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، جاء "بعد مراجعة التقارير المقدمة من الهيئات الحكومية بشأن الجفاف واحتمالية انقطاع إمدادات المياه على نطاق واسع، مع الأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل وحجمه في مقاطعات الكيب الشرقية، والكيب الغربية، والكيب الشمالية".
وتعاني هذه المقاطعات من حالة تأهب قصوى منذ فترة بسبب ظروف الجفاف، حيث حذرت العديد من البلديات والمناطق الحضرية والدوائر الحكومية من اقتراب "يوم الصفر"، الذي يشير إلى النقطة التي ينقطع عندها إمداد المياه للاستخدام.
ووفقا للجريدة الرسمية، وبناء على هذا التصنيف، تقع المسؤولية الرئيسية عن تنسيق وإدارة هذه الكارثة الوطنية على عاتق السلطة التنفيذية الوطنية.
ويطلب الآن من الحكومة وجميع الهيئات الحكومية تعزيز دعمها للهياكل القائمة لتنفيذ خطط الطوارئ.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها جنوب أفريقيا مثل هذا الإجراء هذا العام. ففي يناير الماضي، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث حالة الكارثة الوطنية عقب طقس قاسٍ وفيضانات واسعة النطاق أثرت على مقاطعات ليمبوبو، ومبومالانجا، وكوازولو ناتال، وكيب الشرقية، والشمالية الغربية.
وشهدت البلاد أمطارا غزيرة في الأشهر الأخيرة، لا سيما في الجزء الشرقي منها، نتيجة لظاهرة لا نينا المناخية التي تجلب الأمطار، لكن خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من اقتراب ظاهرة إل نينيو، وهي ظاهرة مناخية أكثر حرارة وجفافا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا إمدادات المياه إمدادات المیاه جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية