ضبط مدير نادي صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط المذكور وبصحبته (5 سيدات "3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول" شخصان " يحملان جنسية إحدى الدول") ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية نادى صحى مقابل مبالغ مالية ممارسة الأعمال المنافية الداخلیة تضبط الداخلیة تکشف الأمن یکشف
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما رصدته الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بشأن قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، في مخالفات تتنافى مع القيم والعادات المجتمعية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة.
وأضاف البيان أنه تم العثور بحوزة المتهمة على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها المرتبط بنشر تلك المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
اعتراف المتهمة بهدف تحقيق أرباح ماليةوبمواجهتها، أقرت المتهمة بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من التفاعل على المحتوى.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد وضبط المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لكافة الممارسات التي من شأنها الإخلال بالقيم المجتمعية أو مخالفة القانون.