إسرائيل.. القبض على شقيق رئيس الشاباك خلال ملاحقة شبكة ضمت جنودًا تهرّب السجائر إلى غزة.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
(CNN)-- أُلقت السلطات الإسرائيلية القبض على بتسلئيل زيني شقيق رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ديفيد زيني، مع 14 آخرين، في عملية مداهمة واسعة النطاق استهدفت شبكة تهريب مزعومة، متهمة بـ"تهريب صناديق من البضائع غير المشروعة إلى قطاع غزة"، فيما وصفت عملية التهريب بأنها كانت "منظمة ومتطورة".
ووفقًا للائحة الاتهام، يُزعم أن زيني هرّب 14 صندوقًا من السجائر إلى غزة، وحصل مقابلها على حوالي 365 ألف شيكل (ما يعادل 117 ألف دولار أمريكي تقريبًا).
وذكر المدعون في لائحة الاتهام أن آخرين أُلقي القبض عليهم في العملية نفسها قاموا بتهريب هواتف محمولة وقطع غيار سيارات وبضائع أخرى.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن شبكة التهريب ضمت بعض جنود الاحتياط الإسرائيليين، بالإضافة إلى فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وبدأت سلسلة التهريب المزعومة من موردين في الضفة الغربية، مروراً بمستودعات إسرائيلية، وصولاً إلى غزة عبر قوافل عسكرية إسرائيلية، أحياناً خلال عمليات عسكرية. وفي أحيان أخرى، بحسب المدعين، تم التهريب تحت ستار الحاجة العملياتية.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الشرطة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو جرائم حركة حماس غزة
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية