تصل لـ الفصل من الخدمة..كيف واجه القانون التحرش الجنسي واللفظي في بيئة العمل
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
فرض قانون العمل الجديد ضوابط صارمة لمواجهة جرائم التحرش التي قد ترتكب في بيئات العمل، يأتي ذلك إيمانا من الدولة بدور المرأة المصرية وتوفير بيئة عمل آمنة لها .
المادة (74) من قانون العمل الجديد ، نصت على أن التزام صاحب العمل بوضع لائحة داخلية لحظر أي صور تحرش جنسي أو اعتداء بدني أو لفظي، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين وضمان سرية الشكاوى.
واعتبر القانون أن ارتكاب أي صورة من صور التحرش أو الاعتداء من العامل يعد مخالفة جسيمة تستوجب الجزاء التأديبي، قد يصل إلى الفصل من الخدمة.
و كفل القانون حق العامل الذي يتعرض لتحرش أو اعتداء الحق، وذلك من خلال تقديم شكوى عاجلة إلى لجنة السلامة والصحة المهنية أو إلى مكتب العمل، مع التزام الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الفورية لحمايته والتحقيق في الواقعة.
وطبقا للقانون ، فإن لمفتشي العمل الحق في متابعة هذه الشكاوى والتأكد من اتخاذ صاحب العمل إجراءات الحماية، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد التحرش مخالفة جزاء
إقرأ أيضاً:
مدير عام أوقاف الوادي الجديد يجتمع بأعضاء اللجنة الفرعية للخدمات الإسلامية لبحث خطة العمل
عقد الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام أوقاف الوادي الجديد، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء اللجنة الفرعية للخدمات الإسلامية بالمديرية، لبحث خطة العمل المجتمعية وتطوير منظومة الرعاية والخدمات الإنسانية التي تقدمها اللجنة لأبناء المحافظة.
وقد ركز الاجتماع بشكل أساسي على الملفات الخدمية والإنسانية التي تقع في نطاق اختصاص اللجنة، حيث جرى استعراض آليات تنظيم وتوزيع المساعدات العينية والمالية للأسر الأولى بالرعاية، وضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه في كافة القرى والمراكز بجهد سريع ومنظم، بالتوازي مع مناقشة سبل تفعيل برامج التدريب والتأهيل المهني التي تشرف عليها اللجنة للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتضامن الاجتماعي بالمحافظة لتوحيد الجهود وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، شدد فضيلة المدير العام خلال اللقاء على أهمية حوكمة العمل داخل اللجنة الفرعية وتذليل العقبات وتطوير الأداء الإداري، مؤكداً أن رسالة اللجنة هي رسالة تكافلية في المقام الأول تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية والسرعة في تقديم الخدمات، وموجهاً بضرورة الرصد الميداني للاحتياجات المجتمعية الملحة في المناطق النائية بالمحافظة، وإعداد تقارير دورية ترفع للمديرية لضمان التطوير المستمر لآليات عمل اللجنة.