محافظ قنا: إزالة 66 تعديا على 17فدانًا و5212 مترًا من أملاك الدولة والزراعة
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، عدد من حملات الإزالة بجميع مراكزها، والتي نجحت في إزالة 66 حالة تعد، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية للحفاظ على هيبة الدولة.
وقال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن المحافظة واصلت جهودها المكثفة لتنفيذ قرارات الإزالة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الحالية من الموجة 28 لإزالة التعديات، وأن العمل يجرى وفق خطة زمنية محددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظًا على الرقعة الزراعية.
وأشار محافظ قنا، إلى أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 44 حالة إزالة تعديات على أراضٍ زراعية، بإجمالي مساحة بلغت 3 أفدنة، ففي مركز "أبو تشت" تم تنفيذ 12 حالة إزالة على مساحة 10 قراريط و10 أسهم، بينما تم تنفيذ 3 حالات بمركز "فرشوط" على مساحة قيراطين و14 سهمًا، كما تم تنفيذ 9 حالات بمركز "نجع حمادي" على مساحة 9 قراريط و12 سهمًا.
وأوضح عبدالحليم، بأن مركز "دشنا" شهد تنفيذ 13 حالة إزالة على مساحة 13 قيراطًا و14 سهمًا، فيما تم تنفيذ بمركز "قنا" على مساحة قيراط و3 أسهم، إلى جانب تنفيذ 5 حالات بمركز "نقادة" على مساحة 13 قيراطًا و6 أسهم، وحالة واحدة بمركز "قوص" على مساحة قيراط واحد.
وأضاف محافظ قنا، بأنه بشأن التعديات على أملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ 16 حالة إزالة تعديات مباني بإجمالي مساحة 5212 مترًا مربعًا، أما فيما يتعلق بالتعديات الزراعية على أملاك الدولة، فقد تم تنفيذ 6 حالات إزالة على مساحة 14 فدانًا.
وشدد محافظ قنا، على أن الحملات مستمرة دون تهاون لاسترداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تسمح بأي تعديات جديدة، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا أملاك الدولة الأراضي الزراعية الرقعة الزراعية أخبار قنا أملاک الدولة حالة إزالة إزالة على على مساحة محافظ قنا تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
هلسنكي الشرق الأوسط.. هل تنجح في تهدئة التوتر بالمنطقة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر شاشة فضائية "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "هلسنكي الشرق الأوسط.. هل تنجح في تهدئة التوتر بالمنطقة؟"، فقد جاءت دعوة الرئيسين الألماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيره الفنلندي ألكسندر ستوب بشأن إطلاق حوار يضم جميع الأطراف الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، بهدف التوصل لحلول جذرية لحالة التوتر والاستقطاب الراهنة على غرار مسار هلسنكي في سبعينيات القرن الماضي، لتفتح باب التساؤلات حول مدى فاعلية ذلك واحتمالات نجاحه.
وأبرز الرئيسان دعوتهما بإطلاق هذا الحوار بسبب حالة التصعيد غير المسبوقة في المنطقة، وعدم النجاح حتى الآن في تحقيق تهدئة حقيقية وتسوية سياسية للأزمات الشائكة محل الخلاف، التي أججت حالة التوتر والاحتقان السياسي، خصوصاً مع اندلاع حرب غزة وما تبعها من تصعيد إسرائيلي في لبنان، انتهاءً بالحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
الرئيسان وصفا اللحظة الحالية بأنها تعبر عن جمود سياسي وأجواء من عدم الثقة، مؤكدين أن العملية السياسية نفسها والتوصل لحلول لتحقيق السلام هي التي من شأنها بناء الثقة لدى الأطراف الفاعلة، خصوصاً مع التعقيدات التي تخص منطقة الشرق الأوسط بشكل يفوق ما كانت عليه أوروبا أثناء الحرب الباردة، وهو ما دفع القادة الأوروبيين وقتذاك لإطلاق مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا عام 1973 في هلسنكي.
واختتمت فعالياته عام 1975 بالتوقيع على وثيقة هلسنكي الختامية، وبموجبها تعهدت نحو 35 دولة بتعزيز التعاون واحترام حقوق الإنسان، فهل يحتاج الشرق الأوسط إلى وثيقة هلسنكي جديدة خاصة به؟
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية