قمة ليبيا للطاقة 2026: أكثر من 2000 مشارك و4 اتفاقيات استثمارية جديدة
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
أعلنت وزارة النفط والغاز إصدار التقرير الختامي لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026، التي انعقدت في العاصمة طرابلس خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير 2026، مؤكدة أن القمة حققت نجاحا لافتا بمشاركة واسعة من الجهات الوطنية والدولية.
وأوضح التقرير أن القمة شهدت حضورا تجاوز 2000 مشارك من ممثلي أكثر من 600 جهة محلية ودولية، شملت وفودا رسمية من عدة دول، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وشركات كبرى عاملة في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة والخدمات النفطية.
وبيّن التقرير أن القمة ناقشت ملفات إستراتيجية تتعلق بتعزيز دور ليبيا في الاقتصاد والطاقة، وتطوير الشراكات الاستثمارية، ودعم التحول في قطاع الطاقة، إضافة إلى تسليط الضوء على موقع ليبيا كحلقة وصل إقليمية يمكن أن تعزز أمن الطاقة في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن القمة أسفرت عن توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية لدعم الاستثمار وتعزيز الشراكات بين ليبيا وشركائها الدوليين، من أبرزها اتفاقية عودة شركاء الواحة – كونوكوفيليبس وتوتال إنرجيز، لتطوير مدينة الواحة لمدة 25 عاما، بقيمة استثمارات أجنبية تتجاوز 20 مليار دولار، بهدف رفع طاقة الإنتاج إلى نحو 850 ألف برميل يوميا وتعزيز العائدات النفطية.
كما وُقعت مذكرة تفاهم بين وزارة النفط والغاز ووزارة البترول المصرية لتعزيز التعاون الفني والاستثماري في مجالات الطاقة والنفط وتوسيع فرص الشراكة في مشاريع مشتركة.
وأشار التقرير إلى مذكرة تفاهم بين جهاز الطاقات المتجددة وشركة W16 الأمريكية لدعم برامج الطاقة المتجددة وتبادل الخبرات في الابتكار التقني والطاقة النظيفة.
كما ذكر التقرير مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة شيفرون لتوسيع مجالات التعاون في الاستكشاف والإنتاج والتكنولوجيا المتقدمة في قطاع النفط والغاز.
وأفاد التقرير بأن القمة شهدت إطلاق 3 أجنحة وطنية كبرى ضمت مشاركة 42 شركة من دول بينها إيطاليا وأمريكا وفرنسا، مقارنة بـ26 شركة فقط في نسخة القمة لعام 2025، في مؤشر يعكس اتساع اهتمام الشركات الأجنبية وفرص الاستثمار في السوق الليبي، وفق التقرير؟
وتضمن التقرير أنشطة القمة ومجرياتها، ومن بينها عقد جلسة حوارية رفيعة المستوى بمشاركة وزير النفط والغاز وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وممثلين عن شركات القطاع الخاص الأوروبية والدولية، ناقشت دور ليبيا في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي وإمكانية تحولها إلى جسر استراتيجي لنقل الطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
وفي محور النتائج والتوصيات، خلص التقرير إلى أن القمة أسهمت في تعزيز الثقة الدولية في الاستثمار بقطاع الطاقة الليبي، وتوسيع المشاركة الأجنبية في النسخ القادمة كمنصة لجذب رؤوس الأموال والخبرات.
كم أشار التقرير إلى دعم بيئة الأعمال والاستثمار عبر روابط عملية بين الجهات الحكومية والشركات العالمية، والبدء في التحضير لنسخة ثانية موسعة من منتدى ليبيا–أفريقيا لدول الغاز 2026 استنادًا إلى مخرجات نسخة 2025.
وأكدت وزارة النفط والغاز التقرير على أن قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد شكّلت منصة فعالة للتواصل الدولي وتشجيع الاستثمار في ليبيا، وفتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات الاقتصادية والتنمية المستدامة، خصوصا في قطاعات النفط والغاز والطاقة النظيفة، وفق قولها.
المصدر: وزارة النفط والغاز
قمة ليبيا للطاقة والاقتصادوزارة النفط والغاز Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد وزارة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
غروسي يشيد بالتجربة الإماراتية في تطوير الطاقة النووية السلمية
أشاد رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتجربة الإماراتية في تطوير برنامج سلمي متكامل للطاقة النووية يقوم على تطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية والتعاون الدولي، مؤكداً أهمية مواصلة هذا التعاون لتعزيز السلامة والأمن النوويين ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها غروسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شملت محطة براكة للطاقة النووية، برفقة حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وممثلين عن الهيئة، اطلع خلالها على عدد من مرافق المحطة، بما في ذلك أجهزة التدريب بالمحاكاة المتقدمة، حيث التقى عدداً من المهندسين والمتخصصين من الكفاءات الإماراتية العاملة هناك.
كما اطلع على الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز ثقافة السلامة والأمن النووية، وتطوير الكفاءات الوطنية، والالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مختلف جوانب قطاع الطاقة النووية.
وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بما حققته دولة الإمارات خلال تطوير برنامجها النووي السلمي وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن والشفافية، إلى جانب حرصها على التعاون الدولي الوثيق في هذا المجال، مؤكداً أهمية استمرار هذا التعاون وتبادل الخبرات لدعم التطوير الآمن والمسؤول للطاقة النووية حول العالم.
وأشار غروسي إلى الدور الأساسي الذي تقوم به الطاقة النووية في ضمان أمن الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد عليها بفعل زيادة الاعتماد على الكهرباء، وخصوصاً في الصناعات الثقيلة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقال إن منشآت الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لنظام الطاقة المستدام بما يضمن تقدم وازدهار المجتمعات، وأي تهديد أو استهداف لهذه المنشآت يمثل مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات محتملة على السلامة والأمن النوويين وعلى الاقتصاد العالمي ككل، وبالتالي يجب على الجميع الحرص على أن تظل هذه المنشآت محمية وبعيدة عن التوترات في جميع الأوقات وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة.
ووصف غروسي الاعتداء السافر الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية، كونه انتهاكا خطيرا للقوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وسلامة المنشآت الحيوية والمدنية، وقال "إن استهداف المنشآت النووية يعد تصعيداً بالغ الخطورة يمس الأمن الإقليمي والدولي ويهدد سلامة المدنيين والبيئة، الأمر الذي يستوجب موقفا حازماً لرفض مثل هذه الأعمال غير المسؤولة".
أخبار ذات صلة
كما أكد على أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى المحافظة على أعلى مستويات السلامة والأمن في قطاع الطاقة النووية في مختلف المناطق، وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للطاقة النووية للأغراض السلمية.
من جانبه، أكد حمد الكعبي أهمية التعاون الوثيق بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي ساهم في تمكين الدولة من تطوير نموذج يحتذى به في تطوير مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم.
وقال الكعبي: زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة براكة تؤكد على الشراكة الاستراتيجية المستدامة مع الوكالة، والرؤية المشتركة في تطوير الاستخدامات السلمية والآمنة للتكنولوجيا النووية، ومواصلة التنسيق الوثيق في مختلف مجالات الطاقة النووية، بما يضمن قيامها بدورها الرئيسي في تحقيق الأهداف التنموية.
وخلال الزيارة، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتطبيق الركائز السبع الأساسية التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2022 لضمان الأمان والأمن النوويين وحماية المنشآت النووية كما سلطت الدولة الضوء على جهودها المتواصلة للحفاظ على أعلى مستويات الأمان والأمن النوويين والتأهب للطوارئ من خلال إطار رقابي فعال، واعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات، والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ في العام 1976، وتعزز في العالم 2008 عندما أطلقت الدولة سياستها الخاصة بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية، والتي ترتكز إلى مبادئ الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والشفافية، وصولاً إلى إطار عمل وقعته دولة الإمارات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 2021 ويمتد حتى العام 2027، ويعد مرجعاً للتخطيط والتعاون الفني بين الجانبين، مع التركيز على تطوير التكنولوجيا والتعاون التقني لدعم أهداف التنمية.
وتواصل دولة الإمارات من خلال برنامجها النووي السلمي الإسهام في تعزيز أمن الطاقة ودعم أهداف التنمية المستدامة، حيث توفر محطات براكة للطاقة النووية كميات كبيرة من الكهرباء النظيفة على مدار الساعة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مسيرة التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومستقبل أكثر استدامة.
المصدر: وام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو