قمة ليبيا للطاقة 2026: أكثر من 2000 مشارك و4 اتفاقيات استثمارية جديدة
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
أعلنت وزارة النفط والغاز إصدار التقرير الختامي لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026، التي انعقدت في العاصمة طرابلس خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير 2026، مؤكدة أن القمة حققت نجاحا لافتا بمشاركة واسعة من الجهات الوطنية والدولية.
وأوضح التقرير أن القمة شهدت حضورا تجاوز 2000 مشارك من ممثلي أكثر من 600 جهة محلية ودولية، شملت وفودا رسمية من عدة دول، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وشركات كبرى عاملة في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة والخدمات النفطية.
وبيّن التقرير أن القمة ناقشت ملفات إستراتيجية تتعلق بتعزيز دور ليبيا في الاقتصاد والطاقة، وتطوير الشراكات الاستثمارية، ودعم التحول في قطاع الطاقة، إضافة إلى تسليط الضوء على موقع ليبيا كحلقة وصل إقليمية يمكن أن تعزز أمن الطاقة في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن القمة أسفرت عن توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية لدعم الاستثمار وتعزيز الشراكات بين ليبيا وشركائها الدوليين، من أبرزها اتفاقية عودة شركاء الواحة – كونوكوفيليبس وتوتال إنرجيز، لتطوير مدينة الواحة لمدة 25 عاما، بقيمة استثمارات أجنبية تتجاوز 20 مليار دولار، بهدف رفع طاقة الإنتاج إلى نحو 850 ألف برميل يوميا وتعزيز العائدات النفطية.
كما وُقعت مذكرة تفاهم بين وزارة النفط والغاز ووزارة البترول المصرية لتعزيز التعاون الفني والاستثماري في مجالات الطاقة والنفط وتوسيع فرص الشراكة في مشاريع مشتركة.
وأشار التقرير إلى مذكرة تفاهم بين جهاز الطاقات المتجددة وشركة W16 الأمريكية لدعم برامج الطاقة المتجددة وتبادل الخبرات في الابتكار التقني والطاقة النظيفة.
كما ذكر التقرير مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة شيفرون لتوسيع مجالات التعاون في الاستكشاف والإنتاج والتكنولوجيا المتقدمة في قطاع النفط والغاز.
وأفاد التقرير بأن القمة شهدت إطلاق 3 أجنحة وطنية كبرى ضمت مشاركة 42 شركة من دول بينها إيطاليا وأمريكا وفرنسا، مقارنة بـ26 شركة فقط في نسخة القمة لعام 2025، في مؤشر يعكس اتساع اهتمام الشركات الأجنبية وفرص الاستثمار في السوق الليبي، وفق التقرير؟
وتضمن التقرير أنشطة القمة ومجرياتها، ومن بينها عقد جلسة حوارية رفيعة المستوى بمشاركة وزير النفط والغاز وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وممثلين عن شركات القطاع الخاص الأوروبية والدولية، ناقشت دور ليبيا في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي وإمكانية تحولها إلى جسر استراتيجي لنقل الطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
وفي محور النتائج والتوصيات، خلص التقرير إلى أن القمة أسهمت في تعزيز الثقة الدولية في الاستثمار بقطاع الطاقة الليبي، وتوسيع المشاركة الأجنبية في النسخ القادمة كمنصة لجذب رؤوس الأموال والخبرات.
كم أشار التقرير إلى دعم بيئة الأعمال والاستثمار عبر روابط عملية بين الجهات الحكومية والشركات العالمية، والبدء في التحضير لنسخة ثانية موسعة من منتدى ليبيا–أفريقيا لدول الغاز 2026 استنادًا إلى مخرجات نسخة 2025.
وأكدت وزارة النفط والغاز التقرير على أن قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد شكّلت منصة فعالة للتواصل الدولي وتشجيع الاستثمار في ليبيا، وفتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات الاقتصادية والتنمية المستدامة، خصوصا في قطاعات النفط والغاز والطاقة النظيفة، وفق قولها.
المصدر: وزارة النفط والغاز
قمة ليبيا للطاقة والاقتصادوزارة النفط والغاز Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد وزارة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية