ميهوب: واقعة إمام عاشور لم تحدث في تاريخ الأهلي.. ومن حق النادي بيعه
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
علق علاء ميهوب، نجم النادي الأهلي السابق، على أزمة إمام عاشور الأخيرة، مؤكدًا أن ما حدث يُعد سابقة لم يشهدها الأهلي على مدار تاريخه.
وقال ميهوب، في تصريحات عبر برنامج الكابتن، مع أحمد حسن، المذاع على قناة DMC، إن العقوبة التي وُقعت على إمام عاشور كبيرة، لكنها جاءت نتيجة واقعة غير مسبوقة داخل الأهلي، مشددًا على أن اللاعب أخطأ بشكل واضح.
وأوضح ميهوب أن حجة إمام عاشور لتبرير ما حدث كانت غير منطقية منذ البداية، معتبرًا أن ما صدر عنه لا يليق بلاعب يرتدي قميص الأهلي، مؤكدًا أن النادي له نظام خاص، وعلى أي لاعب أن يدرك جيدًا طبيعة المكان الذي يلعب فيه قبل الحديث أو اتخاذ قرارات فردية.
وأضاف نجم الأهلي السابق أن الذكاء الحقيقي لأي لاعب يتمثل في فهم نظام الأهلي واحترامه، مشيرًا إلى أن ما فعله إمام لا يحدث من لاعب يدرك قيمة النادي وتاريخه.
وشدد ميهوب على أن العقوبة لا يجب أن تقتصر فقط على الغرامة المالية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن من حق الأهلي دراسة أي عرض مالي مناسب، وبيع اللاعب لأعلى سعر يحقق مصلحة النادي، باعتبار أن مصلحة الكيان تأتي دائمًا فوق أي اعتبار فردي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي إمام عاشور أحمد حسن علاء ميهوب الغرامة إمام عاشور
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.