مزاعم مثيرة.. وثائق إبستين تكشف دورا إسرائيليا محوريا في سوق العملات المشفرة
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
تحدث جاكوب كينج، الرئيس التنفيذي لشركة “سوان ديسك” عن دور كبير تلعبه إسرائيل في سوق العملات المشفرة، حيث لفت إلى احتمال استحواذ على عملة “البيتكوين”.
وذكر جاكوب كينج، الرئيس التنفيذي لشركة “سوان ديسك”، وهي صفحة أخبار العملات المشفرة، أن المواد المنشورة من قبل وزارة العدل الأمريكية بشأن قضية الممول المجرم الجنسي جيفري إبستين أشارت إلى احتمال سيطرة إسرائيل الكاملة على عملة “البيتكوين”.
ووفقا له، تحتوي الوثائق المنشورة على مراسلات بين إبستين ورجل الأعمال الياباني جوي إيتو. وفيها، كما يزعم كينج، نوقشت مسائل مرتبطة بتمويل بعض مطوري Bitcoin Core، والذين زعم أنهم كانوا يتلقون أموالا وهدايا من الجانب الإسرائيلي بشكل سري.
ويدعي كينغ أن إسرائيل كانت تعمل بالاشتراك مع إبستين واستثمرت في شركة “بلوك ستريم” Blockstream. ووفقا لكلامه، تعاون هذا الكيان مع مصدر العملة المستقرة Tether، وأثر بشكل كبير على سوق العملات المشفرة. كما زعم أن الدولة كانت تدفع رواتب حوالي 60% من مطوري “البيتكوين”.
ووفقا لرواية كينغ، فإن المشاركة في “بلوك ستريم” (Blockstream) سمحت بالتأثير على قيمة العملات المشفرة من خلال إصدار عملات مستقرة غير مضمونة بالأصول، وكذلك السيطرة على تطور شبكة “البيتكوين” من خلال توظيف المطورين الرئيسيين وامتلاك جزء كبير من العقد.
المصدر: صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس”
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/02/07 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة مدير شرطة نهر النيل ووزير البنى التحتية يطمئنان على سير العمل بكبري السكة حديد عطبرة2026/02/06 الفرصة التي اقترحها بوتين ضاعت والعالم منذ اليوم بلا ضوابط نووية!2026/02/06 رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل2026/02/06 حكم بالسجن 10 سنوات على مشارك مع مليشيا الدعم السريع المتمردة2026/02/05 ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا2026/02/05 الخارجية الروسية: نقل اليورانيوم من إيران لا يزال مطروحا2026/02/05شاهد أيضاً إغلاق طب وصحة طبيب يفند معتقدات حول فوائد العسل 2026/02/05الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو