علم الإمارات يزيّن حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في إيطاليا
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
دبي (الاتحاد)
ارتفع علم الإمارات في حفل افتتاح النسخة السادسة والعشرين من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها مدينتا ميلانو وكورتينا الإيطاليتان خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير الجاري، حيث أقيم الحفل في 4 مواقع رئيسية وبشكل متزامن للمرة الأولى، إذ شارك جميع الرياضيين في العرض وفق مجموعات المنافسات الخاصة بهم، كما سار حاملو الأعلام أيضاً ضمن مجموعات المنافسات ذاتها، وذلك في إطار تقليل زمن التنقل وتسهيل مشاركة الرياضيين في حفل الافتتاح.
وافتتح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا دورة الألعاب خلال حفل استمر ثلاث ساعات في ملعب سان سيرو بميلانو، والذي سلّط الضوء على التاريخ ونمط الحياة الإيطالي، وشارك فيه كبار الفنانين مثل ماريا كاري وأندريا بوتشيلي.
وشارك في كواليس هذا التنظيم الضخم نحو 1350 متطوعاً على المسرح و700 خلف الكواليس، مع تنظيم مسيرات متزامنة للرياضيين في مناطق بريدازو وليفنيو وكورتينا دامبيزو
وأُقيم حفل الافتتاح في 4 مواقع رئيسية، هي ملعب سان سيرو بميلانو، وحديقة الثلوج في ليفينيو، ووسط مدينة كورتينا، واستاد قفز التزلج في بريداتسو.
وشهد حفل الافتتاح فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة، وهامل القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية.
وتشارك بعثة الإمارات في هذه الدورة بكلٍّ من أليكساندير استريجي وبيرا هودسون في منافسات التزلج الألبي، التي تُقام على مدار ثلاثة أيام ضمن برنامج المنافسات الدورة، التي تشهد مشاركة نحو 2900 من نخبة الرياضيين من مختلف دول العالم، يتنافسون على 114 مجموعة من الميداليات ضمن ثماني رياضات و16 اختصاصاً.
من جانبه، ثمّن فارس محمد المطوّع المشاركة التاريخية التي تُسجَّل كأول حضور للدولة في هذا الحدث الأولمبي الكبير، وأضاف: «إننا في اللجنة الأولمبية الوطنية نعتزّ برياضيينا الذين اجتهدوا على مدار السنوات الماضية وقدّموا نموذجاً مشرِّفاً للالتزام والعمل الجاد، ليصلوا اليوم إلى هذا الاستحقاق الكبير بكل كفاءة واستحقاق».
وأوضح أن هذه المشاركة تمثِّل انطلاقة حقيقية لمسيرة الألعاب الأولمبية الشتوية الإماراتية، وتعكس ما تعمل عليه اللجنة الأولمبية الوطنية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، ضمن استراتيجية متكاملة للإعداد والتجهيز، استعداداً للاستحقاقات الأولمبية المقبلة، وتابع: «نتمنى لرياضيينا التوفيق في تمثيل الوطن خير تمثيل، ونثق بقدرتهم على تشريف دولة الإمارات في هذا المحفل العالمي».
وقال هامل القبيسي: «يشرِّفنا أن نشارك في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، والتي تمثّل منصة مهمة لتعزيز الرياضات الشتوية في الإمارات وتشجيع الشباب على المشاركة فيها. نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخبرات والدعم للرياضيين والمواهب الوطنية، ونسعى لتوسيع نطاق مشاركتهم على المستوى الدولي، بما يعكس روح الرياضة والتعاون والتفوق».
وتستضيف إيطاليا الألعاب الأولمبية الشتوية للمرة الثالثة في تاريخها، بعد 70 عاماً من استضافة كورتينا لألعاب 1956، و20 عاماً على تنظيم تورينو نسخة 2006، ومن المقرر أن تكون دورة ميلانو–كورتينا 2026 الأكثر توازناً بين الجنسين في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية، مع زيادة عدد المنافسات المخصصة للسيدات، إذ ستُمنح نحو 1362 حصة للرياضيات مقابل 1538 للرياضيين، من أصل 2900 حصة، كما يتضمن البرنامج 50 فعالية رياضية للسيدات. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو اتحاد الرياضات الشتوية الألعاب الأولمبیة الشتویة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية
صراحة نيوز – أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أن مواكبة التحديثات في أنظمة الإدارة البيئية وتطبيق المعايير الدولية يعززان كفاءة المؤسسات الوطنية وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن وزارة البيئة مستمرة في دعم بناء القدرات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ ثقافة الامتثال البيئي والتحسين المستمر، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات المملكة في مجالات الاستدامة والعمل المناخي.
جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الخميس، أعمال الورشة الوطنية حول تحديثات المواصفة الدولية ISO 14001:2026 ومتطلبات الانتقال للإصدار الجديد، والتي نظمتها مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب، بالتعاون مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء ومتخصصين في مجال الإدارة البيئية.
وأضاف سليمان، أن الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة يشكل ركيزة أساسية للارتقاء بالأداء البيئي للمؤسسات، وتمكينها من مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز تنافسيتها والتزامها بالمعايير البيئية الدولية.
كما أشاد الوزير بجهود مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب وشركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards) في تنظيم الورشة، مثمناً التفاعل الكبير من المشاركين وحرصهم على تطوير معارفهم ومواكبة أحدث المستجدات في مجال الإدارة البيئية.
وهدفت الورشة إلى التعريف بأبرز التحديثات المرتقبة على المواصفة الدولية ISO 14001:2026، باعتبارها المرجع العالمي لأنظمة الإدارة البيئية، وتمكينها من الاستعداد المبكر للانتقال إلى الإصدار الجديد، بما يضمن استمرارية الامتثال، وتحسين الأداء البيئي، وتعزيز تنافسية المؤسسات الأردنية محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور الفنية المتخصصة، شملت التطورات العالمية في أنظمة الإدارة البيئية، وأبرز التغييرات التي يتضمنها الإصدار الجديد من المواصفة، ومتطلبات وآليات الانتقال من الإصدار الحالي، ودمج اعتبارات التغير المناخي وإدارة المخاطر البيئية ضمن أنظمة الإدارة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية والتحديات التي قد تواجه المؤسسات خلال مرحلة الانتقال.
وشارك في أعمال الورشة 35 موظفاً من وزارة البيئة يمثلون المديريات والوحدات الفنية والإدارية، إلى جانب ممثلين عن 20 شركة صناعية أردنية حاصلة على شهادة ISO 14001، ما يعكس أهمية الورشة كمنصة وطنية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي في تطوير أنظمة الإدارة البيئية.
وفي الختام سلّم وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان الشهادات المعتمدة من LSQA USA للمشاركين، تقديراً لمشاركتهم الفاعلة واستكمالهم متطلبات الورشة، مؤكداً أهمية استمرار تنظيم مثل هذه البرامج النوعية التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز الأداء البيئي للمؤسسات الأردنية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والامتثال للمعايير الدولية وتعمل وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب على إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة بالشراكة مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وتحت مظلة وزارة البيئة، والتي ستشمل مواصفتي ISO 14001 وISO 14064. وتهدف هذه البرامج إلى تمكين المهندسين والشركات من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة البيئية، إلى جانب بناء القدرات في مجال ISO 14064، وهي المواصفة الدولية الخاصة بقياس انبعاثات غازات الدفيئة، وإعداد تقاريرها، والتحقق منها، بما يعزز الشفافية، ويدعم جهود المؤسسات في خفض بصمتها الكربونية، والامتثال للمتطلبات الدولية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.