متى بشاي: إنشاء مناطق صناعية تركية فى مصر يعظم الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أكد متى بشاي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بارتفاع حجم التبادل التجاري، وتنامي الاستثمارات المتبادلة، وتوسّع مجالات التعاون الصناعي واللوجستي بين البلدين.
وقال أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا كبيرة لتعميق الشراكة الاقتصادية المصرية–التركية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وفتح أسواق جديدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين.
وأوضح بشاي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ ٨ مليارات دولار خلال العام الحالي موضحا أنه سجل 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ6.6 مليار دولار في 2024، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى تركيا سجلت 3.2 مليار دولار، مقابل واردات مصرية من تركيا بلغت 3.6 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأضاف أن الملابس الجاهزة، واللدائن، والآلات والأجهزة الكهربائية، والحديد والصلب، والأسمدة تصدرت قائمة الصادرات المصرية إلى السوق التركي، بما يعكس تنوع القاعدة التصديرية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الصناعات التركية.
وفي المقابل، شملت أبرز الواردات المصرية من تركيا الوقود والزيوت المعدنية، والآلات والمعدات الكهربائية، والحديد والصلب، والمنسوجات القطنية، والسيارات والجرارات.
وفيما يخص الاستثمارات، أشار بشاي إلى أن الاستثمارات التركية في مصر بلغت 4 مليار دولار كما ارتفعت إلى 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 165 مليون دولار في العام السابق، في حين زادت الاستثمارات المصرية في تركيا إلى 74 مليون دولار، مقارنة بـ54 مليون دولار، ما يعكس ثقة متبادلة في مناخ الأعمال بالبلدين.
كما لفت إلى النمو الملحوظ في تحويلات العاملين، حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين في تركيا 69.7 مليون دولار، مقابل 32.3 مليون دولار في العام السابق، بينما سجلت تحويلات الأتراك العاملين في مصر 11.1 مليون دولار.
وأشار بشاي إلى أن عدد سكان مصر بلغ 108.6 مليون نسمة في فبراير 2026، مقابل 87.8 مليون نسمة في تركيا، موضحًا أن الجالية المصرية في تركيا تُقدَّر بنحو 52 ألف مصري حتى نهاية 2024، وهو ما يمثل ركيزة داعمة للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.
وأكد أن مذكرات التفاهم الموقعة مؤخرًا تمثل دفعة قوية للتعاون المشترك، لا سيما ما يتعلق بدراسة إنشاء مناطق صناعية تركية في برج العرب، والعلمين، وجرجوب، وتعزيز الربط البحري والجوي، ودراسة إطلاق خط شحن جوي مباشر بين بورصة والإسكندرية، إلى جانب التعاون في النقل البري العابر وشهادات TIR، وإنشاء مراكز لوجستية مشتركة في أفريقيا.
وأضاف أن المذكرات شملت مجالات متعددة، من بينها التعاون العسكري، والصحي، والاستثماري، والخدمي، والاجتماعي، والشبابي والرياضي، ووقعها من الجانب المصري عدد من المسؤولين، من بينهم عبد المجيد صقر، وخالد عبد الغفار، وبدر عبد العاطي، وحسن الخطيب، ومايا مرسي، وأشرف صبحي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وتركيا العلاقات التبادل التجاري التعاون الصناعي الصادرات المصرية ملیار دولار ملیون دولار دولار خلال دولار فی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
1.5 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد السوداني.. تفاصيل صفقة مرتقبة
متابعات تاق برس – اقترب السودان من إبرام صفقة تمويل أجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار مع أحد بيوت التمويل الدولية، بهدف تأمين استيراد السلع الاستراتيجية ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وبحسب صحيفة السوداني، أشرف على ترتيبات الصفقة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ومحافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني، فيما سيُخصص التمويل بالكامل لضمان تدفق السلع الحيوية إلى البلاد.
وأوضحت أن أولويات التمويل تشمل تأمين المنتجات البترولية لتغطية الفجوة في سوق المشتقات النفطية وضمان استقرار إمدادات الوقود، إلى جانب دعم القطاع الزراعي عبر توفير مدخلات الإنتاج الأساسية، بما في ذلك التقاوي والأسمدة والوقود اللازم للعمليات الزراعية.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن التسهيلات الائتمانية المرتقبة ستسهم في تخفيف ضغوط الاستيراد، وتسريع استيراد المواد البترولية، والحد من أزمات الوقود المتكررة، فضلاً عن دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
وأضافت المصادر أن الصفقة من المتوقع أن تسهم أيضاً في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، ودعم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني والحد من تراجع قيمته أمام العملات الأجنبية، في حال اكتمال إجراءاتها.
إنعاش الاقتصاد السودانيرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية