عراقجي: مستعدون لاتفاق بشأن التخصيب ونرفض التفاوض على الصواريخ

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع واشنطن أمس كانت "انطلاقة جيدة وتناولت الملف النووي فقط"، مضيفا للجزيرة، اليوم السبت، أن التخصيب حق لإيران ويجب أن يستمر.

واختتمت في مسقط، الجمعة، مفاوضات جمعت بين الوفدين الإيراني والأمريكي بوساطة عمانية، وقاد المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الوفد الأمريكي، في حين كان الوفد الإيراني تحت قيادة عراقجي.

وأوضح عراقجي أنه "لا موعد محددا حاليا لجولة ثانية من المفاوضات، لكننا وواشنطن نعتقد أنها يجب أن تعقد قريبا".

وقال عراقجي إن "المفاوضات مع واشنطن كانت بطريقة غير مباشرة عن طريق سلطنة عمان وتناولت الملف النووي فقط"، مؤكدا "أن التخصيب الصفري بالنسبة لنا خارج عن إطار المفاوضات، ومدى التخصيب يعتمد على حاجتنا واليورانيوم المخصب لا يخرج من إيران".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن "التخصيب حق مؤكد لنا ويجب أن يستمر، وحتى من خلال القصف لم يستطيعوا تدمير قدرات إيران"، مؤكدا الاستعداد للتوصل إلى "اتفاق مطمئن بشأن التخصيب".

لا حل إلا بالمفاوضات

وشدد عراقجي على "أن الملف النووي الإيراني لن يحل إلا عبر المفاوضات فقط"، مضيفا أن "موضوع الصواريخ موضوع دفاعي بحت بالنسبة لنا لا يمكن التفاوض بشأنه ليس الان ولا في المستقبل لأنه شأن دفاعي"، وقال إن "مسار المفاوضات يجب أن يكون خاليا من أي تهديد أو ضغوط، ونأمل أن نجد ذلك في التوجه الأمريكي".

وأضاف أن "احتمال الحرب موجود دائما ونحن مستعدون لذلك ومن أجل الحيلولة دون وقوع الحرب"، وقال" لا إمكانية لمهاجمة الأراضي الأمريكية إذا هاجمتنا واشنطن لكننا سنهاجم قواعد لها في المنطقة " مضيفا "نحن لا نهاجم دول الجوار بل القواعد الأمريكية فيها، وهناك فرق كبير بين الأمرين".

ودعا عراقجي إلى "بناء ثقة لإجراء مفاوضات واقعية للتوصل إلى نتيجة عادلة وقائمة على الكسب المتبادل"، مشيرا إلى أن واشنطن تنازلت وعادت إلى المفاوضات بعد أن قصفتها سابقا عبر هجمات عسكرية.

إعلان

وكانت صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين أنه من غير المرجّح أن توافق إيران على تنازلات تتجاوز برنامجها النووي خشية اعتباره ضعفا، لكنها تبدو أكثر استعدادا لإبداء مرونة بشأن مسألة تخصيب اليورانيوم.

وأضافت الصحيفة أن طهران قد تكون مستعدة للموافقة على وقف تخصيب اليورانيوم عدة سنوات، بيد أنه من غير الواضح إذا ما كان ذلك سيرضي إدارة ترمب.

المصدر: الجزيرة