الصناعة تُعلن حزمة مهل وتيسيرات جديدة لدعم المشروعات المتعثرة حتى أبريل 2026
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على مصالح المستثمرين الصناعيين، ومساندة المصانع الجادة الراغبة في استكمال مشروعاتها والدخول إلى مرحلة التشغيل والإنتاج.
وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات سيتم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتسري حتى 30 أبريل 2026، بهدف إعادة تشغيل المشروعات المتعثرة وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، مع تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.
وتضمنت الحزمة منح مهلة قدرها 6 أشهر لكل مشروع صناعي حاصل على رخصة بناء وأنجز أكثر من 75% من الأعمال الإنشائية، لاستكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة.
كما تقرر منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت نسبة تتراوح من 50% إلى أقل من 75% من الأعمال الإنشائية، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي مدة التأخير وفقًا للقواعد المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وبالنسبة للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50% من رخصة البناء، فقد تم منحها مهلة 18 شهرًا، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول ستة أشهر فقط، وتحميلها بالغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي الفترة.
وشملت التيسيرات أيضًا المشروعات التي صدر قرار بسحب الأراضي المخصصة لها ولم يتم تنفيذ القرار بعد، أو تم التنفيذ وما زالت الأراضي شاغرة ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمر آخر، حيث يجوز إعادة التعامل على هذه الأراضي مع نفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة مما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات، أو سحب الأرض حال عدم التقدم لإعادة التعامل عليها.
واشترطت الوزارة للاستفادة من هذه التيسيرات التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر من جهة الولاية، على ألا يكون قد مر على إصداره أكثر من 40 يومًا. وتلتزم الهيئة بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، على أن يبدأ احتساب المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة، مع سحب الأرض في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
كما نص القرار الوزاري على عدم الموافقة على التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية أو مناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.
وتضمن القرار عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر عليها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، بالإضافة إلى تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت الحاصلة بالفعل على رخصة تشغيل.
كما شملت الضوابط عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات التي تندرج تحت ذات النشاط الفرعي، وعدم إصدار موافقات بيئية بإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكدت وزارة الصناعة أن هذه الحزمة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لمطالب العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي مرت بها هذه المشروعات خلال الفترة الماضية. ويتم احتساب التكاليف المعيارية والغرامات وفقًا للقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، بما يضمن سرعة دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، وتحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة، والتوزيع العادل للفرص الاستثمارية، بما يعكس التزام الحكومة الكامل بدعم المستثمر الجاد وتعزيز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة المشروعات الصناعي الصناعة المستثمرين الصناعيين المستثمرين الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة المشروعات المتعثرة
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية