واشنطن: المالكي الإيراني المجرم بحق العراق لن نسمح بعودته للسلطة
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
آخر تحديث: 7 فبراير 2026 - 11:37 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشفت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس الماضي، عن موقف حازم وشديد اللهجة تجاه خريطة التحالفات السياسية المقبلة في العراق، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية مستعدة لاستخدام “مجموعة كاملة من الأدوات” لضمان تنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترمب تجاه الملف العراقي.
ونقل المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تحذيراً مباشراً من تكرار سيناريوهات سابقة في الحكم، مشيراً إلى أن السياسة الأميركية الحالية تشترط وجود حكومة عراقية قادرة على العمل “بفعالية واحترام” مع الولايات المتحدة.كما نقل المتحدث باسم الخارجية نص تحذير الرئيس ترمب الذي جاء فيه: “في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة، انزلقت البلاد نحو الفقر والفوضى العارمة.. لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى”.وتابع الرد الأميركي نقلاً عن ترمب، أن السياسات والأيديولوجيات التي وصفها بـ “المجنونة” ستؤدي في حال انتخاب المالكي مجدداً إلى قطع كامل للمساعدات الأميركية، محذراً من أنه “إذا لم تكن الولايات المتحدة هناك للمساعدة، فلن يكون لدى العراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية”.وخلص المتحدث باسم الخارجية، إلى القول: “أبلغنا القيادات السياسية العراقية بوضوح بهذه التوجهات”، مشددة على أن واشنطن مستعدة لاستخدام “نطاق الأدوات الكامل” لفرض هذه السياسة ومنع تكرار تجارب الحكم التي تضر بالمصالح المشتركة.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
واشنطن: ندعم حصر السلاح بيد الدولة في العراق
هدى جاسم (بغداد)
جددت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، موقفها الداعم لإجراءات القوى السياسية العراقية من أجل حصر السلاح بيد الدولة.
وأكد القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق، جوشوا هاريس، خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم الحكومة العراقية كما تدعم العراق المستقل بسيادة كاملة، وأن يكون الاقتصاد والتنمية هما المحرك الفاعل للعراق ولشعبه، كما جدد هاريس دعم إجراءات حصر السلاح بيد الدولة.
وكانت قوى «الإطار التنسيقي» فوضت رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد وحصر السلاح بيد الدولة، وفك الارتباط بين «الحشد الشعبي» عن الأطر السياسية انطلاقاً من الدستور العراقي.
وقالت مصادر صحفية عراقية: إن 5 ميليشيات مسلحة عراقية تجري مفاوضات مع الحكومة العراقية للتوصل إلى آلية لتسليم سلاحها للدولة.
القضاء العراقي
وحذر مسؤولون ومحللون سياسيون في العراق من أن القضاء العراقي يتدخل بصورة مباشرة في حسم ملف الميليشيات المسلحة التي لم تنخرط في مسيرة تسليم السلاح، وهو ما يعني إمكانية وقوع صدام مسلح.