"السياحة المصرية" تنفي وقف رحلات العمرة لمواطنيها عبر "نسك"
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
نفت وزارة السياحة والآثار ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وقف رحلات العمرة للمواطنين المصريين عبر منصة "نسك" السعودية، مؤكدة أن ما تردد من شكاوى لبعض الشركات المنظمة للعمرة في هذا الشأن غير دقيق.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن الجدل المثار يعود إلى إيقاف التعامل الإلكتروني مع بعض الشركات فقط من جانب وزارة الحج والعمرة السعودية، وذلك نتيجة عدم التزام تلك الشركات بالضوابط والاشتراطات المنظمة لبرامج العمرة المعتمدة على المنصات الرسمية.
أخبار متعلقة إفطار الصائمين بالحرمين.. إطلاق آلية حديثة وموثقة عبر "إحسان" و"نسك"إطلاق برنامج «صنّاع السياحة» لتأهيل الكفاءات الوطنية بالأحساءعبر "أبشر".. خطوات تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية المسجلة إلكترونيًاوأوضحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الضوابط المنظمة لموسم عمرة 1447هـ، والمعتمد من وزير السياحة شريف فتحي، شددت على ضرورة التزام الشركات بالبيانات المسجلة والمعتمدة لبرامج العمرة على المنصات الرسمية المصرية والسعودية، باعتبار ذلك ضمانًا لانتظام الرحلات وحفظًا لحقوق المعتمرين.
وأوضحت سامية سامي أن لجان وزارة السياحة المتواجدة في منافذ السفر، والمكلّفة بمتابعة حركة سفر المعتمرين المصريين، رصدت مخالفات من بعض الشركات فيما يتعلق بعدم الالتزام بمواعيد السفر المعتمدة والمسجلة على البوابة المصرية للعمرة، وعلى أثر ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا لضمان انتظام الموسم والحفاظ على حقوق المواطنين.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم القاهرة السياحة المصرية رحلات العمرة شركات السياحة المصرية
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران