النواب تناقش الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2024/2025 الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، عدة اجتماعات الأسبوع الجاري لمناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2024/2025.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة، برئاسة النائب محمد سليمان، غدا الأحد، مناقشة حساب ختامي موازنة مصلحة الجمارك المصرية وكذلك مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2024/2025، وكذلك حساب ختامي موازنة مصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية 2024/2025.
وتستعرض اللجنة في اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، النتائج الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة وكذلك استعراض حساب ختامي موازنة الحكومة العامة للسنة المالية 2024/2025، واستعراض الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025.
كما تناقش اللجنة في اجتماع آخر بنفس اليوم، حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2024/2025.
ويشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2024/2025، وحساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2024/2025.
كما تناقش اللجنة في اجتماعها يوم الخميس المقبل، حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية 2024/2025، وحساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2024/2025.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب محمد سليمان مصلحة الضرائب العقارية موازنة دیوان عام وزارة للسنة المالیة 2024 2025 حساب ختامی موازنة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية