والدة السباح الطفل يوسف محمد تستغيث لمحاسبة المسئولين عن وفاة ابنها
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
وجهت والدة السباح الطفل يوسف محمد، استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنظر في واقعة نجلها الراحل، ومحاكمة المتهمين في التسبب بغرقه.
وكتبت والدة السباح يوسف محمد عبر حسابها على فيسبوك: "فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته السيدة انتصار السيسي، خدوا ابني يوسف محمد عبدالملك بشنطته سليم معافي بطل جمهورية معاه ميدلياته الدهب ورجعولي ابني متشرح وفي الكفن قالولي أصل غرق في بطولة الجمهورية للسباحة في استاد القاهرة الدولي وفي الآخر لا يوجد أي مسئولية إدارية ولا تحقيقات إدارية.
وكانت قد كشف وزارة الشباب ورياضة تفاصيل إجراءات الجهة الإدارية في واقعة وفاة السباح يوسف محمد.
وجاء بيان وزارة الرياضة كالتالي :
في ضوء ما تم رصده مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام عن ماهية إجراءات الجهة الإدارية تجاه واقعة فقدان أحد أبطالنا الواعدين، الابن الشهيد يوسف محمد عبد الملك رحمه الله.
فإن الوزارة تؤكد أن بناءً على التنسيق الذي تم مع الاتحاد الدولي لألعاب الماء "اتحاد السباحة"، وما نتج عنه من تجميد لمجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، جاء متسقًا مع لائحة الاتحاد الدولي، مع الأخذ في الاعتبار عدم تعريض لعبة السباحة للإيقاف، وحفاظًا على المصلحة العامة لممارسي اللعبة، وعدم التعارض مع الإجراءات القضائية المتخذة في هذا الشأن، ودون المساس بحقوق المتوفى، إلى رحمه الله تعالى، أخذًا بعين الجد والاعتبار حقوق بطلنا الراحل وأسرته.
وتوضح الوزارة أنها ملتزمة باستكمال الإجراءات والقرارات في ضوء ما ستسفر عنه إجراءات التقاضي أولًا، وأيضًا بشأن باقي أطراف المنظومة المرتبطة بالواقعة، ومنها نادي الزهور ومسؤولياته الإدارية، وذلك كله وبما يكفل تحقيق ميزان العدالة وحفظ حقوق ذوي الشأن في الواقعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السباح الطفل يوسف محمد عبد الفتاح السيسي یوسف محمد عبد
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية