وقفات للهيئة النسائية في حجة نصرة للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
الثورة نت /..
نظمت الهيئة النسائية في محافظة حجة اليوم، وقفات تحت شعار “تلبية ونصرة للشعب الفلسطيني.. ثابتون وجاهزون للجولة القادمة”.
ورددت المشاركات في الوقفات التي أقيمت في أفلح اليمن والجبر الأعلى في المفتاح وعزان في كحلان عفار وأشتره في ريف حجة وضجاج في بني العوام، هتافات البراءة من أعداء الإسلام والخونة والعملاء.
ونددن بالجرائم المستمرة التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة ولبنان بدعم أمريكي.. مشيدات بالمواقف المشرفة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في نصرة المظلومين في غزة والانتصار للأقصى.
وأكدت المشاركات الاستمرار في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني، والتوعية بأهمية الاستعداد للجولة القادمة من الصراع مع الأعداء وأدواتهم ومرتزقتهم ورفد جبهات العزة بقوافل العطاء.
وأكد بيان صادر عن الوقفات الثبات على الموقف المبدئي والمستمر المساند للشعب الفلسطيني ومجاهديه تجاه ما يتعرضون له من ظلم ليس له مثيل في هذا العصر.
وجدد التأكيد على الوقوف إلى جانب الاشقاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي لبنان ضد قوى الطغيان والاجرام والغطرسة الأمريكية والإسرائيلية التي تستمر في مشاريعها التوسعية والتدميرية تحت عنوان “إسرائيل الكبرى” و”تغيير الشرق الأوسط ” والذي يعني استهداف جميع بلدان وشعوب المنطقة دون استثناء.
ودعا البيان أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى الوعي بهذه المشاريع الإجرامية وبخطورتها وبنتائجها المدمرة والكارثية، والقيام بمسؤولياتهم الدينية والإنسانية في مواجهة هذه التهديدات والمخاطر والطغيان والإجرام الذي لن يسلم منه أحد إلا بالتحرك والجهاد في سبيل الله.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.