مفوضية الانتخابات على طاولة الحوار المهيكل
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
ناقش أعضاء مسار الحوكمة في الحوار المهيكل خلال الجولة الثانية من مداولاتهم المباشرة التي استمرت من الأول إلى الخامس من فبراير سبل استكمال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة الجمود القائم في الإطار الانتخابي.
وبحث الأعضاء خيارات العمل مع مجلسي النواب والدولة أو خارجهما مقدمين توصيات عملية في كلا المسارين مع تأكيد أهمية الإحاطة المرتقبة التي ستقدمها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن.
من جانبه اعتبر عضو مسار الحوكمة في الحوار المهيكل أشرف بودوارة إن حل أزمة الشواغر في مجلس مفوضية الانتخابات يعد مسألة بالغة الأهمية باعتبار أن المفوضية الركيزة الأساسية لأي عملية انتخابية نزيهة مضيفا أن غياب مجلس إدارة كامل وكفؤ ومستقل يبقي الثقة في العملية الانتخابية موضع شك ويجعل أي استحقاقات مستقبلية عرضة للطعن أو التعطيل
وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه أن جوهر الحوار المهيكل يقوم على كونه حوارا ليبيا-ليبيا يهدف إلى صياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ تقود البلاد نحو الانتخابات مشددة على أن الحلول المطروحة في مختلف المسارات هي حلول يضعها الليبيون أنفسهم.
وبحسب البعثة فقد استند النقاش حول الإطار الانتخابي إلى قوانين لجنة 6+6 وتوصيات اللجنة الاستشارية حيث أشار المشاركون إلى أن القوانين الحالية تبرز حجم الخلافات السياسية مؤكدين أهمية فهم الضمانات والمخاوف المرتبطة بها لتجاوز الانسداد.
كما أرسل أعضاء المسار توصياتهم الناتجة عن جلسات المداولات إلى مجموعة العمل السياسية لعملية برلين في ظل تأكيد العديد من السفراء دعم خارطة الطريق التي تقودها البعثة في إطار مساعٍ لتوحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
المصدر: البعثة الأممية في ليبيا
البعثة الأمميةالحوار المهيكلمفوضية الانتخابات Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية الحوار المهيكل مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الثلاثاء /، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.