برلماني يعلن تأييده لمقترح تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة: خطوة إنسانية تنقذ مصابي الحروق
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أعلن النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، تأييده الكامل للمبادرة التشريعية التي تقدمت بها النائبة أميرة صابر بشأن تقنين التبرع بالجلد والأنسجة بعد الوفاة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية مهمة في منظومة الرعاية الصحية والعمل الإنساني في مصر.
وأوضح البياضي في تصريحات خاصة، أن فكرة التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة تحمل قدرا عالي من الإنسانية والنبل، مشددا على أن الإنسان الذي يقرر التبرع بأعضائه لإنقاذ الآخرين يقدم نموذج راقي للتكافل الإنساني، لافتا إلى أن الأديان لا تحرم هذا الفعل، بل تشجع كل ما من شأنه إنقاذ الأرواح.
وأشار إلى أن التبرع بالجلد يعد ضرورة طبية ملحة، نظرا لاحتياج عدد كبير من مرضى الحروق الشديدة إلى زراعة جلد طبيعي، موضحا أن هذه العملية معقدة ومكلفة، ولا يتوافر الجلد اللازم لها حاليا إلا من خلال الاستيراد بتكاليف باهظة أو عبر إجراءات صعبة ومعقدة.
وأكد البياضي أن التبرع بالجلد بعد الوفاة ليس إجراء تجميلي، بل يمثل “طوق نجاة حقيقي” لمصابي الحروق الخطيرة، الذين يعانون من تشوهات جسيمة نتيجة الحوادث، ويحتاجون إلى تدخل طبي عاجل لترميم الجلد وإنقاذ حياتهم.
وانتقد البياضي حملات الهجوم التي طالت المقترح خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن بعض التصريحات تم اجتزاؤها من سياقها الطبي والإنساني، ما أدى إلى سوء فهم الفكرة، فيما تعامل آخرون مع الموضوع بسخرية وتهكم بعيدا عن جوهره الحقيقي.
وشدد على أن مقدمة المقترح أو النواب لا يهدفون إلى تحميل المواطنين أي أعباء أو فرض التبرع عليهم، مؤكدا أن التبرع يظل اختياري بالكامل، وأن الهدف الأساسي هو مساعدة المرضى وتوفير علاج منقذ للحياة للفئات الأكثر احتياجا وعلى رأسها الأطفال مصابي الحروق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أميرة صابر التبرع بالجلد بعد الوفاة
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.