سقوط مستريح الجمالية بعد النصب على المواطنين بأرباح وهمية من تجارة الملابس
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
في ضربة أمنية جديدة ضد جرائم النصب والاحتيال، نجحت وزارة الداخلية في الإيقاع بأحد أخطر العناصر الإجرامية بالقاهرة، والذي احترف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة الملابس مقابل أرباح خيالية، قبل أن يلوذ بالفرار ويتهرب من سداد مستحقات ضحاياه.
بدأت الواقعة بورود معلومات وتحريات مكثفة للإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أفادت بقيام صاحب محل لتجارة الملابس، له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاحتيال على المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موهماً إياهم بقدرته على استثمار أموالهم في تجارة الملابس نظير أرباح شهرية مغرية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم استهداف المتهم في كمين محكم أسفر عن ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 هواتف محمول، وبفحصها فنياً تبين احتواؤها على أدلة قاطعة تؤكد ارتكابه 18 واقعة نصب بذات الأسلوب الإجرامي، حيث تضمنت الهواتف محادثات مع الضحايا وتحويلات مالية تؤكد نشاطه المشبوه.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضربة أمنية جديدة وزارة الداخلية تجارة الملابس يلوذ بالفرار الواقعة
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز