وسط تعثر المفاوضات.. موسكو تقصف منشآت الطاقة في كييف
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
البلاد (كييف)
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا شنّت هجوماً واسع النطاق استهدف قطاع الطاقة في بلاده، مستخدمة أكثر من 400 طائرة مسيّرة ونحو 40 صاروخاً، في تصعيد جديد يطال شبكة الكهرباء ومرافق توليد الطاقة ومحطات التوزيع الفرعية في عدة مناطق.
وقال زيلينسكي، في منشور على منصة “إكس”: إن موسكو تواصل اختيار التصعيد العسكري بدلاً من الدبلوماسية، رغم وجود مساعٍ تفاوضية جارية، مضيفاً أن استخدام البرد وسيلة للضغط على المدنيين يجب أن يُواجه برد حازم.
وبحسب شركة تشغيل الكهرباء الأوكرانية “أوكرينيرغو”، تسبب الهجوم الروسي في أضرار كبيرة لشبكة الطاقة، ما أدى إلى تنفيذ انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد. وأكدت الشركة أن الهجوم يُعد واحداً من أعنف الضربات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة خلال الفترة الأخيرة.
في المقابل، اتهمت روسيا أوكرانيا بالوقوف وراء محاولة اغتيال جنرال في الاستخبارات العسكرية الروسية، ما أسفر عن إصابته، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من كييف على هذه الاتهامات.
وعلى المسار السياسي، أفادت مصادر مطلعة بأن فريق التفاوض الأمريكي، بقيادة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، نقل إلى الجانب الأوكراني خلال اجتماعات عُقدت في ميامي وأبو ظبي رغبة واشنطن في الدفع نحو إجراء تصويت في وقت قريب. وأشارت المصادر إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تركّز في المرحلة المقبلة على الشؤون الداخلية، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ما قد يقلص الوقت والنفوذ السياسي المتاحين لإبرام اتفاق سلام شامل.
واختُتمت الجولة الثانية من المحادثات التي رعتها الولايات المتحدة في أبو ظبي بالإفراج عن 314 أسير حرب، إلى جانب تعهد الطرفين باستئناف المفاوضات قريباً. وأعلن زيلينسكي أن اجتماعاً ثلاثياً جديداً قد يُعقد قريباً في الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، جرى بحث احتمال إجراء انتخابات واستفتاء في أوكرانيا خلال شهر مايو، إلا أن مصادر مطلعة وصفت الجدول الزمني المقترح بأنه غير واقعي، في ظل الأحكام العرفية السارية، والحاجة إلى تعديلات تشريعية واستعدادات لوجستية قد تستغرق نحو ستة أشهر.
وأكدت كييف أن أي مسار انتخابي يتطلب وقفاً لإطلاق النار خلال فترة الحملة، حفاظاً على نزاهة العملية، مشيرة إلى سجل الكرملين في خرق اتفاقات وقف القتال. كما شددت على أن التوصل إلى أي اتفاق سلام مشروط بتقديم الولايات المتحدة وحلفائها ضمانات أمنية واضحة لأوكرانيا.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.