سلسلة هجمات على قرى بشمال نيجيريا تسفر عن قتلى وخطف العشرات
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
قتل ثلاثة أشخاص وخطف ما لا يقل عن 51 آخرين، في سلسلة هجمات مسلحة استهدفت أربع قرى بولاية كادونا في شمال نيجيريا خلال الأيام الماضية.
وذكر مصدر أمني نيجيري أن القرى الأربع تعرضت لهجمات متفرقة نفذتها عناصر مسلحة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.
وقال المصدر إن مسلحين اختطفوا 11 شخصا، فيما أسفر هجوم آخر في منطقة كاسوار ماجاني التابعة لمنطقة كاجورو عن مقتل ثلاثة أشخاص واختطاف 38 آخرين، من بينهم إمام محلي.
كما جرى اختطاف شخصين إضافيين على الطريق المؤدي إلى منطقة مارو، التابعة أيضا لكاجورو.
أخبار ذات صلةوتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد موجة الخطف الجماعي في نيجيريا، لا سيما منذ أواخر عام 2025، ما سلط الضوء على التحديات الأمنية المتزايدة في الدولة الأكثر سكانا في أفريقيا.
وكان الرئيس النيجيري قد أعلن حالة الطوارئ وأطلق حملة تجنيد واسعة لمواجهة تفشي أعمال العنف وانعدام الأمن.
يشار إلى أن تقريرا صادرا عن شركة "إس بي إم إنتلجنس" الاستشارية ومقرها لاغوس، أشار إلى أن عمليات الخطف في نيجيريا تحولت إلى "صناعة منظمة ومربحة"، إذ قدرت عوائدها بنحو 1.66 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025.
المصدر: وكالات
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خطف نيجيريا هجمات
إقرأ أيضاً:
توقيف العشرات.. تركيا تشن حملة اعتقالات واسعة في بوكا
شهدت مدينة إزمير غرب تركيا حملة أمنية واسعة النطاق أسفرت عن اعتقال 70 شخصًا، بينهم عمدة بلدية بوكا جوركام دومان، في إطار تحقيقات تجريها نيابة إزمير بشأن شبهات فساد داخل بلدية تابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض.
وبحسب معلومات أمنية نقلتها مصادر تركية، نفذت فرق مكافحة الجرائم المالية التابعة لمديرية أمن إزمير عمليات مداهمة متزامنة في 6 مدن، تركزت على بلدية بوكا، بعد جمع أدلة عبر متابعات فنية وميدانية كشفت وجود شبهات بتشكيل شبكة منظمة داخل الجهاز الإداري للبلدية.
وتشير التحقيقات إلى أن القضية تتعلق بملفات مالية وإدارية معقدة، من بينها اتهامات باستغلال موارد وإمكانات البلدية في غير الأغراض المخصصة لها، إضافة إلى تداول رشاوى بين مقاولين ومسؤولين وموظفين داخل البلدية، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية من بينها موقع “زمان”.
كما كشفت المعطيات الأولية عن مخالفات مرتبطة بعمليات الإعمار، حيث يُشتبه في تدخل مباشر لإدارة البلدية في بعض المشاريع، إلى جانب استخدام بطاقات ائتمان تابعة لشركات البلدية في مصروفات شخصية، فضلاً عن تسجيل رواتب لأشخاص لا يعملون فعليًا، وهو ما يُعرف في الأوساط الإعلامية التركية بملف “موظفي أجهزة الصراف الآلي”.
وتتوسع دائرة التحقيقات لتشمل شبهات تتعلق بالتضييق على بعض الأشخاص الذين نشروا انتقادات أو محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أداء البلدية، في مؤشر على امتداد القضية إلى جانب رقابي وإعلامي داخل المدينة.
وفي إطار العملية الأمنية، نفذت الشرطة مداهمات فجرية متزامنة استهدفت منازل ومكاتب المشتبه بهم، من بينهم العمدة جوركام دومان، حيث جرى تفتيش مقر إقامته ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في التحقيق.
وأكدت النيابة العامة في إزمير استمرار التحقيقات، مع الإشارة إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية عن مشتبه بهم فارين، وسط توقعات بتوسع ملف القضية خلال الأيام المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في سياق حساس تشهده الساحة السياسية التركية، حيث تُعد بلدية بوكا من البلديات البارزة التابعة لحزب الشعب الجمهوري، ما يمنح القضية أبعادًا سياسية إلى جانب طابعها القضائي والجنائي، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات من تفاصيل إضافية.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:02