أسبوع برلماني ساخن.. اللجان النوعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعاتها
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
تستأنف اللجان النوعية بـمجلس النواب اجتماعاتها بدءًا من اليوم الأحد، على أن تستمر حتى يوم الخميس، في إطار مناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالقطاعات الصحية والاقتصادية والتشريعية، وذلك ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.
وتعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، اجتماعًا اليوم الأحد، لعرض خطة وزارة الصحة والسكان الخاصة بالقطاع الطبي، وبحث مدى توافقها مع مستهدفات استراتيجية مصر 2030 في المجال الصحي، تمهيدًا للانتهاء من إعداد خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك تطبيقًا لحكم المادة (45) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وفي السياق ذاته، تناقش لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم الحسابات الختامية لموازنات مصلحة الجمارك المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب الحساب الختامي لموازنة مصلحة الضرائب المصرية عن السنة المالية 2024–2025.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء، لمناقشة النتائج الإجمالية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، واستعراض حساب ختامى موازنة الحكومة العامة، فضلًا عن مناقشة الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة ديوان عام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك عن السنة المالية ذاتها.
وفي ملف تشريعي آخر، تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعات يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار حماية النشء وتنظيم الفضاء الرقمي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب أسبوع برلماني مجلس النواب اللجان النوعية الجمارك المصرية موازنات
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو