هيمن عبد الله: المبادرات الحكومية دفعة قوية تعزز تنافسية الصناعة وزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي تمثل خطوة محورية نحو توفير حوافز وتسهيلات حقيقية للاستثمار، بما يعزز دور القطاع الخاص ويرفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.
وأوضح عبد الله أن إتاحة التمويلات اللازمة تُعد عنصرًا أساسيًا في تحريك عجلة الإنتاج ودفع مسار التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لأن تكون دولة صناعية منتجة ومصدّرة.
وأشار إلى أن المبادرات التمويلية الحالية تشمل مبادرة رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية بقيمة 90 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري وبفائدة لا تتجاوز 15%، إلى جانب مبادرة شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه وبالفائدة نفسها، فضلًا عن مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة التي من المقرر الإعلان عنها قريبًا.
وأكد عضو غرفة الصناعات المعدنية أن هذه المبادرات تسهم في دعم فرص العمل وخفض معدلات البطالة من خلال تنشيط القطاع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاجية، حيث تتيح السيولة اللازمة لتغطية تكاليف التشغيل وشراء الخامات، بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية واستمرارها وتوسيع طاقتها.
وأضاف أن هذه الحزم التمويلية تعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية عبر تحفيز الاستثمارات الصناعية ورفع الطاقات الإنتاجية، فضلًا عن تخفيف الأعباء المالية عن المصانع، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم استدامتها ويعزز قدرتها على النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات المعدنية القطاع الخاص التنمية الاقتصادية المبادرات التمويلية
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة في بناء اقتصاد منتج ومستدام
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال اليوم الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة الشروق للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو