طرق دبي تفتتح جسراً على تقاطع شارع القدرة مع المرابع العربية ودبي للاستوديوهات
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جسراً بطول 600 متر وبسعة أربعة مسارات على تقاطع شارع القدرة مع الشارع الرابط بين المرابع العربية ومدينة دبي للاستوديوهات، ضمن مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة على شارع القدرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق في المناطق السكنية والتطويرية المحيطة.
ويسهم الجسر في زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع بنسبة 191% لترتفع من 6600 مركبة في الساعة إلى 19 ألفا و200 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار بنسبة 55% من 113 ثانية إلى 52 ثانية.
كما أعلنت الهيئة افتتاح الجسر الشمالي عند تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في 15 فبراير الجاري بطول 700 متر وبسعة مسارين في كل اتجاه، لحين استكمال أعمال الجسر الجنوبي.
أخبار ذات صلة
وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن مشروع تطوير شارع القدرة، يتضمن تنفيذ جسور بطول 2700 متر وتطوير وتوسعة الشارع بطول 11.6 كيلومتراً، ويسهم في خفض زمن الرحلة بنسبة 70% من 9.4 دقيقة إلى 2.8 دقيقة، ويخدم مناطق يقدّر عدد سكانها وزوارها بنحو 400 ألف نسمة.
ويشمل المشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بإنشاء جسور إضافية بطول إجمالي يتجاوز كيلومترين، إلى جانب طرق خدمية بطول ثلاثة كيلومترات، ما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للتقاطع من 7800 مركبة في الساعة إلى 19 ألفا و400 مركبة في الساعة وخفض زمن الانتظار بنسبة 85%.
كما يتضمن تطوير شارع القدرة من تقاطعه مع شارع الإمارات حتى الدوار القائم، وزيادة عدد المسارات بطول 3.4 كيلومترات، وإنشاء شارع جديد بطول 4.8 كيلومترات وربطه بشارع الإمارات، بهدف تحسين المداخل والمخارج وتعزيز الربط مع المشاريع التطويرية في المنطقة.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جسر طرق دبي دبي مرکبة فی الساعة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية تفتتح وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي
صراحة نيوز- افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد، والتي تأتي في إطار السعي المستمر للتوسع في إنشاء مراكز الخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن منظومة بدائل الإيواء والدمج المجتمعي، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح، والنائب المحامي محمد بني ملحم، وامين عام الوزارة د. برق الضمور ومتصرف اللواء د. محمد الرفاعي، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وقالت بني مصطفى إن استحداث وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي يعكس الالتزام الحكومي بالتوسع في الوحدات المتخصصة للتدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة، في إطار التطبيق الوطني لنهج الدمج الشامل، وبما يسهّل وصولهم وأسرهم إلى الخدمات المقدمة في الوحدات المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، مشيرة إلى أن الوحدة جاءت استجابةً لحاجة أبناء لواء المزار الشمالي إلى هذه الخدمات المتخصصة والمتكاملة.
وأكدت بني مصطفى أهمية الأثر الإيجابي المستدام للخدمات المقدمة في مراكز التدخل المبكر، بما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، وتعزيز استقلاليتهم واعتمادهم على أنفسهم، ودعم سبل العيش المستقل لديهم، وبما ينعكس إيجاباً على اندماجهم في أسرهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وأضافت أن خدمات الوحدة الأساسية والمساندة تشمل خدمات التوعية والوقاية والتأهيل، والتدريب على المهارات الحياتية، والإرشاد الأسري، والعلاج النطقي، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للوحدة 60 منتفعاً، إضافة إلى 20 حالة ضمن خدمات التأهيل المجتمعي، يقدمها كادر متخصص ومؤهل ضمن بيئة آمنة ومهيأة لتقديم خدمات نوعية متكاملة.
واشارت بني مصطفى الى أن الخدمات تُقدم بصورة مجانية للأطفال ذوي الإعاقة من عمر الولادة وحتى 6 سنوات من أبناء المجتمع المحلي في لواء المزار الشمالي، موعزةً بزيادة شمول الفئة العمرية لتصبح حتى 9 سنوات، نظراَ لحاجة اللواء وإقبال المنتفعين لخدمات الوحدة.
وخلال الافتتاح، إلتقت بني مصطفى عدداً من أهالي الأطفال الذين بدأت الوحدة باستقبالهم وتقديم الخدمات لهم، حيث استمعت إلى آرائهم واحتياجاتهم، ووجهت بمتابعتها، فيما أعرب الأهالي عن تقديرهم لجهود الوزارة في إنشاء الوحدة في لواء المزار الشمالي.
من جانبها، أعربت مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح عن تقديرها لجهود الوزيرة بني مصطفى في المتابعة الميدانية المستمرة لاحتياجات المجتمع المحلي من الخدمات الاجتماعية، وجهود الوزارة في إنشاء وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي، والتي ستوفر خدماتها للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم من أبناء اللواء.
كما أشار النائب المحامي محمد بني ملحم إلى الدور المحوري لوزارة التنمية الاجتماعية في تقديم البرامج والخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيداً بالتوسع في هذه الخدمات، بما يسهم في تعزيز الشمول وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.