عطية يقدم مقترح الى رئيس الوزراء بتنظيم استخدام مواقع التواصل لمن دون سن 16
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- تقدم التائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب الدكتور خميس عطية بمقترح إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 .
واضاف عطية مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي سيما الرئيسية منها في الأردن ، وازدياد استخدام الأطفال والمراهقين لها في سن مبكرة، وبنفس الوقت ازدياد مخاطرها على تلك الفئة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر وأهمها ظهور العديد من التحديات التربوية والنفسية والاجتماعية وما يتعرض له المراهق من تنمر الكتروني وظهور لا بل تزايد نسبة الاكتئاب والقلق لديهم عدا عن التأخر في التحصيل العلمي وما يتعرض له من محتوى غير مناسب ثقافيا واخلاقيا وتزايد المخاطر الإلكترونية من استغلال وابتزاز , ولما كان سعي العديد من الدول للحد من تلك المخاطر عمدت منها على اصدار تشريعات تحد وتنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واثارها السلبية ويمكن وصفه بأنه “بالخطوة الكبيرة” لحماية الأطفال والمراهقين حيث حظي بتأييد ومتابعه دقيقة من قبل العديد من الدول .
واشار عطية إلى ان الدراسات الأخيرة والصادرة حديثا (2025- 2026 ) تشير بأن نسبة (96%) من المراهقين هم من يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي والتي تقل أعمارهم عن ال16 عاما بينما اشارت الى ما نسبة (90%) ممن أعمارهم بين 15- 17 , أي اننا نتحدث عن نسب وأرقام مقلقه للغاية الامر الذي استوجب الوقوف عندها والسير باتخاذ إجراءات لاتحتمل التأخير وعليه أطالب الحكومة وبشكل مستعجل والذي يعتبر الحل الناجع في أولى هذه الخطوات وهو حظر عدم انشاء حسابات جديدة وتعطيل ملفاتهم الشخصية للفئة العمرية المستهدفة (دون ال16 عاما ) والتعاون مع شركات التكنولوجيا لتوفير أدوات حماية فعّالة.
ولفت إلى ان تحقيق التوازن يمكن السماح بالاستخدام بموافقة ولي امر المراهق سيما وان بعض وسائل التواصل تُستخدم لأغراض تعليمية وتنمية المهارات الرقمية مؤكدا هنا على ضرورة رفع الوعي الرقمي في المدارس للأهل والطلبة،
مطالبا بذات الوقت دراسة مقترح وضع تشريع أو نظام يحدّ أو ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما ، بما يحقق التوازن بين الحماية والاستفادة، ليمكن الحكومة من مخاطبة شركات التواصل الاجتماعي بإيجاد تقنيات متعددة لضمان اعمار المستخدمين وعكس ذلك يجعلها عرضة لفرض غرامات وهذا ما شهدته العديد من الدول والاستجابة السريعة من تلك الشركات لها ضمن ضوابط تخدم هويتها والحفاظ على قيمها المجتمعية بما يضمن تنشئة جيل واعٍ، متوازن، وقادر على استخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسؤول.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان وسائل التواصل الاجتماعی العدید من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظاتوخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران