38.5 ألف طن إجمالي صادرات شركة بلوكات الأنود منذ إعادة التشغيل
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
كشف بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام عن استعداد الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية «إيجيبت أنود»، لتصدير الشحنة الثانية من الفحم البترولي المكلسن - منذ إعادة التشغيل في أكتوبر 2025 - حيث دخلت مركب التحميل المتواجدة بالغاطس بميناء الأدبية بكمية 18، 700 طن، ليرتفع الإجمالي من الصادرات منذ إعادة التشغيل إلى 38، 500 طن.
وتسلّمت «إيجيبت أنود»، مؤخرًا مبرد الفحم بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله بالكامل، وذلك تمهيدًا لبدء تشغيل خط الإنتاج الثاني ضمن الخطة المعتمدة لرفع كفاءة المصنع، واستعدادًا للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى مع مطلع شهر مارس 2026.
ويأتي ذلك في إطار البرنامج الزمني المعتمد لأعمال إعادة التأهيل، بما يعكس التزام «إيجيبت أنود» بتنفيذ خطتها التشغيلية وفق أعلى المعايير الفنية والتشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة الصناعية.
وتواصل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية «إيجيبت أنود»، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خطواتها المتسارعة نحو تعظيم الطاقة الإنتاجية وتعزيز قدراتها التشغيلية، في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية وزيادة القيمة المضافة ودعم الصادرات.
ويأتي التوسع في الصادرات «إيجيبت أنود» بما يسهم في دعم موارد النقد الأجنبي، وزيادة القيمة المضافة، والحفاظ على أصول الدولة وتعظيم عوائدها، فضلًا عن الالتزام الكامل ببنود اتفاق التعاون المبرم مع شركة بريتش بتروليوم العالمية (BP) لتكليس وتصدير الفحم البترولي لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد.
وكانت «إيجيبت أنود» قد عادت إلى الإنتاج في أكتوبر 2025 بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف، وذلك عقب تنفيذ أعمال إعادة تأهيل شاملة للمصنع، نجحت خلالها في استعادة كفاءته التشغيلية وتهيئته للعودة القوية إلى الأسواق التصديرية.
ونجحت الشركة في ديسمبر الماضي في تصدير أول شحنة من الفحم البترولي المكلسن منذ إعادة التشغيل، في خطوة عكست نجاح خطة التطوير واستراتيجية تعظيم الإنتاج، ودعم الصناعات الوطنية ذات الصلة.
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن عودة مصنع الأنود للإنتاج والتصدير تمثل نموذجًا واضحًا لنجاح جهود الدولة في إعادة إحياء الصناعات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية. وأوضح أن الوزارة تعمل ضمن رؤية شاملة تستهدف تعظيم القدرات الإنتاجية للشركات التابعة، وزيادة كفاءة التشغيل، ودفع الصادرات الصناعية، وتعميق المكون المحلي، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرته على تحقيق نمو مستدام.
وأشار شيمي إلى أن إعادة تشغيل مصنع الأنود تمثل خطوة استراتيجية تعيد للصناعة المصرية رافدًا حيويًا يخدم صناعات رئيسية، وفي مقدمتها صناعة الألومنيوم، ويسهم في زيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي. وأشاد الوزير بجهود العاملين بالمصنع، مؤكدًا حرص الوزارة المستمر على تحسين بيئة العمل، وضمان أعلى مستويات الأداء والاستدامة، في إطار المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الوزارة لتعزيز قدرة ومكانة الشركات التابعة كيانات صناعية قوية وأكثر تنافسية.
يشار إلى أن الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية كانت قد وقّعت في يناير 2025 اتفاق تعاون استراتيجي مع شركة بريتش بتروليوم (BP) يمتد لخمس سنوات، بهدف تنفيذ أعمال إعادة التأهيل، وتعظيم الإنتاج، والوصول إلى أعلى كفاءة تشغيلية، بما يمثل دفعة قوية لمكانة المصنع وتنافسيته المستقبلية.
اقرأ أيضاًاتحاد الصناعات: المبادرات الحكومية تعزز دور القطاع الخاص وترفع تنافسية المنتج المصري
استيراد دواجن مجمدة وطرحها بالمنافذ قبل شهر رمضان المبارك
كامل الوزير يكشف تفاصيل خطة إنشاء 7 ممرات لوجيستية دولية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بلوكات الأنود الكربونية وزارة قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية