إضراب شامل في العراق احتجاجا على الرسوم الجمركية وارتفاع الأسعار يهدد الأسواق
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أفاد مراسل قناة الحدث، جابر جمال، بأن العاصمة العراقية بغداد ومحافظة البصرة شهدتا اليوم إضراباً شاملاً شل حركة الأسواق التجارية، استجابة لدعوة "تجمع تجار العراق" احتجاجاً على القرار الحكومي برفع التعرفة الجمركية والرسوم الضريبية لعام 2026، وأعلن التجار إغلاق محالهم "حتى إشعار آخر" للضغط على السلطات لإلغاء القرار أو تجميده.
وكشفت غرفة تجارة بغداد عن أرقام صادمة وصفتها بالجنونية ناتجة عن تطبيق القرار رقم (957)، حيث قفزت رسوم بعض الحاويات من 3 ملايين إلى 175 مليون دينار عراقي، وطالبت الغرفة بالتريث الفوري في تطبيق القرار لمدة 6 أشهر، مؤكدة أن القرار سيؤدي إلى ضرر بالغ بالاقتصاد الوطني ويزيد الأعباء المالية على الأسر العراقية.
وشملت الزيادات الجديدة سلعاً وصفتها الحكومة بالكمالية، حيث بلغت تعرفات منتجات التنظيف 65%، والحاويات والأكواب البلاستيكية 60%، وقطاع السيارات 15%، بينما فرضت ضرائب إضافية بنسبة 20% على الاتصالات والأجهزة الإلكترونية.
وتبرر الحكومة العراقية هذه الإجراءات بهدف "حماية المنتج الوطني" وتعظيم الإيرادات غير النفطية، إلا أن التجار يشيرون إلى أن معظم السلع المشمولة بالزيادات لا تُصنع داخل العراق، مما يجعل القرار ضريبة مباشرة على المستهلك بدلاً من دعم الصناعة المحلية.
وأدى التطبيق المفاجئ للقرار إلى تكدس آلاف الحاويات في ميناء البصرة، مما تسبب في خسائر مالية فادحة وعرقلة عمل الموانئ، في ظل إصرار حكومي على تفعيل القانون الذي ظل حبيس الأدراج منذ عام 2010 لأسباب فنية قبل أن يتم أتمتة الجمارك إلكترونياً مؤخراً.
ويتمسك تجار العراق بمطلب أساسي يتمثل في تعديل التعرفة الجمركية لتكون بحدود 5% فقط لجميع البضائع المستوردة، بدلاً من النسب الحالية التي تتراوح بين 10% و65%.
وعلى الرغم من وعود الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية لمنع التلاعب بالأسعار، شهدت الأسواق بالفعل ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الأساسية والسيارات، مما أثار استياءً شعبياً واسعاً وسط الأزمة المالية الراهنة، وسط تساؤلات المواطنين عن جدوى "تنويع الإيرادات" إذا كان على حساب قدرتهم الشرائية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق بغداد البصرة الإضراب العام الرسوم الجمركية التعرفة الجمركية الضرائب زيادة الأسعار الأسواق التجارية الحاويات ميناء البصرة خسائر مالية ارتفاع تكاليف المعيشة المستهلكين المواد الأساسية الأجهزة الإلكترونية منتجات التنظيف الحاويات البلاستيكية الاقتصاد الوطني حماية المنتج الوطني أتمتة الجمارك الاحتجاجات التضييق المالي الرسوم الحكومية
إقرأ أيضاً:
الفيوم: ضبط 195 شيكارة دقيق منخول دون فاتورة
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور محمد هانيء غنيم محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
ضبط دقيق منخول بدون فواتير قبل تهريبه بالفيوموقامت الحملات التموينية برئاسة المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير المديرية وتحت إشراف عبير العقبي وكيل المديرية، بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط سيارة محملة بعدد 195 شيكارة دقيق منخول بدون فواتير داله على مصدره قادمة من باسوس متجهة إلى محافظة المنيا وذلك بنطاق محافظة الفيوم وتم سحب عينه وتم تسليم المتهم حضوريا، كما قامت الحملة بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومحلات السوبر ماركت، وتجار السجائر، ومستودعات صرف دقيق بلدي مدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود للتأكد من حصة البنزين والسولار، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذا المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والمرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار.
وتم التحفظ على المضبوطات من دقيق منخول وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
ومن جانبه أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق الإدارات التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار وأصحاب الأنشطة التموينية ومشروع جمعيتي بقرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة الوزارة الدورية لتعزيز آليات الرقابة، وضمان توافر السلع الاستراتيجية، وحسن استخدام الموارد العامة، بما يخدم المواطنين، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق رقابة صارمة.