وفاة سوداني داخل قسم شرطة بالقاهرة تثير جدلاً واسعاً
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أثارت حادثة وفاة السوداني مبارك قمر الدين داخل قسم شرطة بالقاهرة ردود فعل واسعة، ومطالبات مشددة باتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأرواح وضمان حقوق الإنسان الأساسية.
الخرطوم- القاهرة: التغيير
توفي المواطن السوداني مبارك قمر الدين (67 عامًا) داخل قسم شرطة الشروق بالقاهرة بعد احتجازه لمدة تسعة أيام، في حادث أثار حالة من الحزن والغضب داخل الجالية السودانية في مصر، وسط مطالبات بفتح تحقيق نزيه في ظروف الوفاة وملابسات الاحتجاز.
وأكدت الجالية السودانية وأقارب الفقيد، أن مبارك لم يكن مخالفًا لقوانين الإقامة، وكان يحمل بطاقة سارية المفعول من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تم تجديدها في أكتوبر 2025، وكان ملتزمًا بإجراءات تجديد الإقامة بشكل قانوني، وأنه اعتُقل أثناء خروجه لشراء احتياجاته من مخبز قريب من منزله، وتدهورت حالته الصحية داخل الحجز نتيجة نوبة سكر حاد أدت إلى وفاته قبل أن يتم الإفراج عنه أو نقله إلى مستشفى متخصص.
وطالبت الجالية السودانية وأسرة الفقيد النائب العام المصري والجهات الرقابية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادث، كما ناشدت السفارة السودانية في القاهرة القيام بدور أكثر فاعلية لحماية كبار السن والمرضى من رعاياها ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وتأتي وفاة مبارك ضمن سجل طويل من حالات الوفيات داخل أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز في مصر، حيث وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية العديد من الحالات السابقة، منها وفاة فتاتين سودانيتين أثناء الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي وسوء ظروف التوقيف، بالإضافة إلى حالات أخرى سجلتها منظمة Committee for Justice خلال السنوات الماضية لأشخاص توفوا نتيجة نقص الرعاية الصحية وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وتشير تقارير حقوقية إلى وقوع أكثر من 1200 حالة وفاة في السجون المصرية منذ 2013، و كثير منها لأسباب مرتبطة بالإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز. كما يشير هذا الحادث إلى ملف أوسع يتعلق باعتقالات وترحيل السودانيين في مصر، خاصة منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023 وما تلاها من موجات نزوح. حيث سلطت تقارير دولية الضوء على حملة واسعة لنقل وترحيل اللاجئين السودانيين من مصر دون منحهم فرصة طلب الحماية الدولية، كما وثقت منظمات حقوقية اعتقالات واسعة لمهاجرين ولاجئين سودانيين بحجة الإقامة غير النظامية، واحتجازهم في مرافق دون احترام حقهم في التماس اللجوء أو الحصول على الرعاية الصحية.
فيما دعا نشطاء حقوق الإنسان والجاليات السودانية إلى إجراء تحقيقات مستقلة في أسباب الوفاة داخل مراكز الاحتجاز وضمان الرعاية الصحية للمحتجزين خصوصاً كبار السن وذوي الحالات المزمنة، مع احترام الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان وحق طالبي اللجوء في الحماية القانونية، مؤكدة أن وفاة مبارك قمر الدين تسلط الضوء على واقع حساس ومعقد يتعلق بحقوق السودانيين في مصر داخل أقسام الشرطة والسجون، ويستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأرواح وضمان حقوق الإنسان الأساسية.
الوسومأقسام الشرطة الجالية السودانية الرعاية الصحية السودان القاهرة حقوق الإنسان قسم الشروق مبارك قمر الدين مصر نشطاء حقوق الإنسان
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أقسام الشرطة الجالية السودانية الرعاية الصحية السودان القاهرة حقوق الإنسان قسم الشروق مصر نشطاء حقوق الإنسان الجالیة السودانیة الرعایة الصحیة حقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية