جنرال إسرائيلي سابق يتوقع انهيار دولة الاحتلال قبل بلوغها المائة عام
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
قال اللواء احتياط يتسحاق بريك إن إسرائيل على شفا أزمة غير مسبوقة، محذرا من أن المسار الحالي قد يؤدي إلى كارثة لا تُحتمل، وأن السبيل الوحيد للنجاة يكمن في جيل شاب قادر على تصحيح المسار قبل فوات الأوان.
. إسرائيل تتأهب لكل السيناريوهات المحتملةدمار الهيكل الثالث
وأضاف بريك أن إسرائيل اليوم ممزقة من الداخل، حيث تتغلغل الكراهية بين مختلف الأطياف السياسية والدينية، وبين اليهود والعرب، في كل مؤسسة وقطاع، وأوضح أن القيادة الحالية قصيرة النظر، تضع مصالحها السياسية فوق المصلحة العامة، ما يضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الكبرى في الأمن، الاقتصاد، التعليم، الصحة، البنية التحتية، والعلوم، وحذر من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى ما أسماه "دمار الهيكل الثالث"، مع تزايد هجرة المواطنين الأكفاء “هروب الأدمغة”، وتآكل القدرة الوطنية على الصمود، وربما لا تبلغ إسرائيل مئة عام.
وحذر بريك إلى أن الخطر الحقيقي يكمن في استمرار الجمود السياسي والاجتماعي في ظل حكومة بنيامين نتنياهو ، وأن الحل يكمن في تولي جيل شاب زمام الأمور، هذا الجيل، بحسبه، عانى ويلات الحرب والضغوط النفسية والقلق الوجودي بسبب الحروب على كافة الجبهات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يتسحاق بريك إسرائيل حكومة بنيامين نتنياهو دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.