بورصة الكويت تُنهي تعاملات بداية الأسبوع على ارتفاع مؤشراتها
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أنهت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع اليوم، على ارتفاع مؤشراتها حيث ارتفع مؤشرها العام بنحو 64.32 نقطة بما نسبته 0.74% ليصل إلى مستوى 8756.09 نقطة، إذ جرى تداول نحو 274 مليون سهم عبر 15 ألفا و177 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 65.9 مليون دينار كويتي.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 79.87 نقطة بما نسبته 0.
وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 64.29 نقطة بما نسبته 0.69% ليصل إلى مستوى 9330.36 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 133 مليون سهم عبر 7340 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 44.7 مليون دينار كويتي.
كذلك ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 205.21 نقطة بما نسبته 2.38% ليصل إلى مستوى 8825.27 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 129 مليون سهم عبر 6728 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 19.1 مليون دينار كويتي.
وكانت شركات "أسيكو" و"م الأعمال" و"أصول" و"آبار" و"سينما" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "التقدم" و"ثريا" و"كويت ت" و"كفيك" و"تمدين ع" الأكثر انخفاضا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع ارتفاع مؤشراتها صفقة نقدية
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0