الضالع.. لجنة معالجة قضايا السجون تتفقد احتياطي دمت وتُقِر الإفراج عن 46 سجينًا
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
الثورة نت/..
تفقدت لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء، اليوم، السجن الاحتياطي في مديرية دمت بمحافظة الضالع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الثورية ورئيس المجلس السياسي الأعلى لمتابعة أوضاع السجناء وتسريع الفصل في قضاياهم.
واطلعت اللجنة على أوضاع 103 من السجناء في مختلف مراحل التقاضي، وأقرت الإفراج عن 46 سجينًا ممن استكملت إجراءاتهم القانونية.
وخلال الزيارة، بحضور ممثلي النيابة العامة وهيئة رفع المظالم، جرى استعراض أوضاع السجناء رهن التحقيق والمحاكمة، إضافة إلى قضايا التنفيذ، ومراجعة ملفاتهم القانونية ومدد احتجازهم وسير الإجراءات المتخذة بحقهم.
ووقفت اللجنة على عدد من الإشكاليات التي تعيق سرعة البت في بعض القضايا، ووجهت الجهات القضائية والأمنية باتخاذ معالجات عاجلة، تشمل استكمال إجراءات التحقيق، وتسريع الفصل في القضايا المتأخرة، وعدم إبقاء أي سجين رهن الاحتجاز دون مسوغ قانوني.
كما تفقدت اللجنة الأوضاع المعيشية والصحية ومستوى الخدمات المقدمة للسجناء، وأكدت على ضرورة تحسين بيئة الاحتجاز، وتوفير المتطلبات الأساسية، وفق القوانين واللوائح النافذة.
وتأتي هذه الزيارات ضمن برنامج لمعالجة قضايا السجون والسجناء، يركز على المراجعة الشاملة للملفات، وتعزيز التنسيق مع الجهات القضائية والرقابية، وتفعيل مسارات العدالة التصالحية، بما يسهم في التخفيف من معاناة السجناء وأسرهم.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها