اقتراب إتمام المباحثات السعودية التركية حول المقاتلة قآن
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أكد مدير عام شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" محمد دمير أوغلو، أن السعودية مهتمة جدا بالمقاتلة المحلية "قآن"، مبينا أن المباحثات بهذا الشأن بين البلدين شارفت على الاكتمال.
وأشار أوغلو إلى وجود دول ترغب في الانضمام إلى مشروع تصنيع المقاتلة "قآن"، مبينا أن السعودية إحدى هذه الدول، بحسب تصريحات أدلى بها لوكالة "الأناضول" على هامش معرض الدفاع العالمي الذي انطلق في وقت سابق من اليوم الأحد بالعاصمة السعودية الرياض.
وأضاف أن المباحثات بين أنقرة والرياض بهذا الخصوص، متواصلة منذ فترة طويلة، وقد وصلت إلى المرحلة الأخيرة وإلى مستويات عالية.
وأوضح أنه خلال المرحلة المقبلة "وربما خلال هذا العام أو في وقت قريب جدا، نأمل أن نشارككم خبرا سارا" بهذا الشأن.
وذكر أوغلو أن المباحثات ذات الصلة تستمر بتنسيق من هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، موضحا أن التفاهمات المتعلقة بهذا الشأن يجب أن تتم من خلال تفاهم بين الحكومتين ووفق خطة ومشروع واضحين.
ولفت إلى أن المشروع يحظى بدعم على أعلى المستويات وبأقوى صورة ممكنة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان نموذج التعاون مع السعودية سيكون مشابها للنموذج القائم بين تركيا وإندونيسيا أم مختلفا عنه، قال دمير أوغلو إن كل الخيارات مطروحة للنقاش والتداول.
وأفاد بأن نماذج التعاون قد تختلف حسب رغبات الدول وبنيتها التحتية وعدد الطائرات التي ترغب في شرائها، مبينا أن تركيا منفتحة على كافة الخيارات، مضيفا "قد يكون هناك شراء مباشر، أو مشاركة في المشروع على أعلى مستوى".
وأوضح أن أعداد المقاتلات المراد اقتناؤها قيد النقاش أيضا وهي تتراوح بين 20 و50 طائرة، مردفا: "الأعداد تتغير بحسب نموذج التعاون المختار ومستوى المشاركة، لكن من المؤكد أنها لن تكون 3 أو 5 طائرات".
وأعلن دمير أوغلو عن بدء العد التنازلي لافتتاح مكتب تمثيلي لـ "توساش" في السعودية التي قال إنها تمتلك قدرات وإمكانيات هامة في مجال الصناعات الدفاعية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح قبل أيام خلال اختتامه زيارة رسمية إلى المملكة، بأن بلاده بصدد إبرام اتفاقات مهمة للتعاون مع السعودية في مجال الصناعات الدفاعية.
ويذكر أن مقاتلة "قآن" من الجيل الخامس طورتها "توساش"، ويمكنها أداء مهام قتالية جو- جو، وإجراء ضربات دقيقة من فتحات الأسلحة الداخلية بسرعة تفوق سرعة الصوت.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية السعودية تركيا تركيا السعودية قان مقاتلة تركية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية