جريدة الرؤية العمانية:
2026-07-24@02:38:07 GMT

رخيوت وضلكوت في قلب الاهتمام الحكومي

تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT

رخيوت وضلكوت في قلب الاهتمام الحكومي

 

 

 

علي بن سهيل المعشني (أبو زايد)

 

في مشهد يعكس روح القيادة القريبة من الناس، جسّد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، نموذجًا حيًا للمسؤول الذي ينزل إلى الميدان، يستمع، ويعايش الواقع، ويضع احتياجات المواطن في مقدمة الأولويات. فقد شهدت ولايتا رخيوت وضلكوت زيارة ميدانية مباركة لسموه، في بداية شهر فبراير 2026 رافقه فيها سعادة رئيس بلدية ظفار، وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين ومديرو عموم المصالح الحكومية، والرؤساء التنفيذيون، وممثلو الشركات ذات العلاقة بالتنمية في المحافظة.

ولم تكن هذه الزيارة مجرد جولة تفقدية تقليدية، بل جاءت لقاءً مفتوحًا وصريحًا بين المسؤول والمواطن؛ حيث التقى سموه بالأهالي في أجواء اتسمت بالشفافية والود. وكان سموه مستمعًا للجميع، ينصت باهتمام، ويتابع الإجابات بنفسه، في صورة حضارية مميزة؛ حيث كان سموه يوجه كل مسؤول ليجيب عن أسئلة المواطنين حسب اختصاصه، وهو نهج يعزز الثقة ويجسد الشفافية في أبهى صورها.

ومن القضايا التي حظيت باهتمام خاص خلال هذه اللقاءات، قضية الباحثين عن عمل في الولايتين؛ حيث ناقش سموه هذا الملف مع المسؤولين والجهات المعنية، مؤكدًا أهمية إيجاد الحلول العملية وفتح فرص جديدة تتناسب مع احتياجات أبناء المنطقة وإمكاناتها. وقد عكس هذا الطرح حرص سموه على أن تكون التنمية شاملة، لا تقتصر على المشاريع والبنية الأساسية فحسب، بل تمتد إلى تمكين الإنسان وتوفير الفرص التي تعزز استقراره وكرامته.

وقد تُوّجت هذه الزيارة المباركة بمعالجة العديد من طلبات المواطنين، والاطلاع على المشاريع التنموية القائمة، إلى جانب افتتاح سموه عددًا من المشاريع التي تمثل إضافة حقيقية لمسيرة التنمية في هذه الولايات والمناطق الحدودية، التي تحظى باهتمام خاص لما لها من أهمية استراتيجية وتنموية.

ومن الجوانب المشرقة التي لا يمكن إغفالها، المستوى المتميز من التنظيم الذي أظهرته الولايات والمجتمع المحلي، سواء في ترتيب اللقاءات أو إعداد الطلبات والأسئلة بصورة موضوعية ومنظمة، وهو ما أسهم بقدر كبير في إنجاح هذه الزيارة وتحقيق أهدافها، وأعطى صورة مشرّفة عن وعي المجتمع وتعاونه مع الجهات الحكومية.

أما المشهد الأكثر تأثيرًا، فكان تلك الروح الإنسانية الدافئة التي سادت الزيارة؛ إذ كان سمو المحافظ يوقف موكبه لتحية المواطنين حتى على الطريق العام، ومن بينهم الرعاة، في لفتة تعكس تواضع القيادة وصدق قربها من الناس، وتؤكد أنَّ التنمية الحقيقية تبدأ من القرب مع المواطن كشريك أساسي.

لقد عبّر سموه بروح المسؤول الوطني المخلص الذي يستمع ثم ينجز، وهي حقيقة لمستها شخصيًا عند الشروع في كتابة هذا المقال، وردود الفعل الإيجابية الواسعة والتثمين العالي الذي عبّر عنه أهالي رخيوت وضلكوت، الذين رأوا في هذه الزيارة محطة مهمة عززت ثقتهم، ورسخت شعورهم بأن احتياجاتهم محل اهتمام.

وأخيرًا.. نتقدم بخالص الشكر والثناء، لصاحب السمو السيد محافظ ظفار، على هذا الحضور الميداني الذي لمس واقع المواطن عن قرب، كما نثمن جهود كل مسؤول وقف إلى جانب المواطن، والشكر موصول أيضًا لكل مواطن أدّى دورًا إيجابيًا بأمانة وإخلاص. فلكُم جميعًا كل الشكر والتقدير، وبارك الله جهود المخلصين من أبناء هذا الوطن العزيز.

المصدر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
  • محمد موسى: ثورة 23 يوليو أعادت رسم ملامح مصر ورسخت كرامة المواطن
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
  • برج الحوت| حظك اليوم الجمعة 24 يوليو 2026.. عليك الاهتمام بصحتك
  • المندوب الفلسطيني للأمم المتحدة: مؤتمر القدس بالقاهرة جاء لإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي
  • شمس البارودي: عمر الوحيد من أبنائي الذي أحب مهنة والده حسن يوسف
  • الجيش الأوكراني يحصل على قائد جديد.. من هو الجنرال الذي يراهن عليه زيلينسكي؟
  • الجار الذي لا يخالط جيرانه
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية