محمد الخالدي: الأسيكودا قرار مؤجل التنفيذ منذ العام 2010.. يعيد التوازن بين التجار ويغلق أبواب الفساد في المنافذ
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
8 فبراير، 2026
بغداد/المسلة: في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في المنافذ الحدودية، أكد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية محمد الخالدي أن نظام “الأسيكودا” لتطبيق التعرفة الكمركية ليس ابتكاراً حديثاً لحكومة محمد السوداني، بل قرار حكومي يعود إلى عام 2010، إلا أنه تأجل تنفيذه بسبب نقص الاستعدادات الإلكترونية وغياب السيطرة الكاملة على المنافذ.
وبعد سنوات من التحضيرات، اتخذ مجلس الوزراء في عام 2025 قراراً برقم 957 ينص على بدء التطبيق وفقاً لقانون التعرفة الكمركية رقم 22، مع التنفيذ الفعلي اعتباراً من الأول من يناير 2026، مما يمثل تحولاً في إدارة الإيرادات الجمركية.
ومع ذلك، شدد الخالدي في تصريح لـ المسلة على أن القرار لم يشمل زيادات جذرية في الرسوم، بل كانت محدودة في بعض السلع، بل إنه أدى إلى تخفيضات في أخرى، حيث سجلت الهيئة العامة للجمارك إيرادات تجاوزت 137 مليار دينار عراقي في يناير 2026 وحده، مقارنة بأرقام سابقة أقل بكثير.
وفي سياق الاحتجاجات التي اندلعت بين بعض التجار، أوضح الخالدي أن “الأسيكودا” أنهى بشكل قاطع عمليات التهرب الجمركي والتلاعب بتصنيف البضائع وقيمتها، مما يضمن توجيه الإيرادات مباشرة إلى خزينة الدولة، مع توقعات بأن تصل الإيرادات السنوية إلى أكثر من 10 تريليونات دينار بنهاية 2026.
كما اعتبر الخالدي أن هذا النظام يندرج ضمن سلسلة الإصلاحات المالية والإدارية التي تبنتها الحكومة لصيانة المال العام، إذ أنهى مرحلة الاستثناءات السابقة وأعاد التوازن بين التجار من خلال تكافؤ الفرص، خاصة بعد تغطيته لجميع الـ22 منفذاً حدودياً، بما في ذلك تلك التابعة لإقليم كردستان.
وحذر الخالدي من أن أذرع الفساد تسعى لعرقلة تطبيق هذا النظام، الذي يُعد مفتاحاً لبناء دولة اقتصادية حديثة تعتمد على الشفافية المالية والاقتصادية، في حين يحاربه التجار الجشعون بشدة، مما يجعل المواطن العادي يتحمل التكاليف النهائية.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي صفوان قصي إلى أن “الأسيكودا” كشف عن الجهات التي تسعى لخداع المواطن العراقي من أجل رفع الأسعار.
وفي ظل ظروف انتقالية حكومية تُستغل الازمة، من قبل مجموعات متنفذة مرتبطة بتجار كبار لتحقيق أهداف سياسية تسقيطية.
وفي تعليق عبر فيسبوك، قال تاجر بغدادي يدعى أحمد الجبوري: “هذا النظام أغلق أبواب الفساد لكننا نحتاج إلى دعم حكومي للتكيف مع التغييرات “.
أما عبر منصة إكس، فقد علق مواطن من البصرة يدعى علي الحسن: “الإصلاحات جيدة ، لكن نأمل أن تكون التطبيقات تدريجية لتجنب ارتفاع الأسعار”.
ومع توسع النظام، الذي وقع العراق عليه مع الأمم المتحدة في 2021، يُتوقع أن يقلل من التهريب غير المسجل ويحسن الرقابة على التجارة الخارجية، رغم التحديات الأولية التي أدت إلى احتجاجات في بغداد وبعض المحافظات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد استهداف معبر الشلامجة.. هل دخلت الحدود العراقية في الصراع الأمريكي الإيراني؟
البصرة- لم يكن استهداف منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران، فجر الخميس، مجرد حادث أمني على أحد المعابر الحدودية، بل حمل دلالات سياسية تتجاوز حدود المنفذ نفسه، في ظل اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وانتقالها من استهداف القواعد العسكرية إلى مرافق مدنية ذات طابع سيادي واقتصادي.
وجاء القصف في وقت تستعد فيه الحدود العراقية لاستقبال مئات آلاف الزائرين الإيرانيين المتوجهين إلى كربلاء لإحياء الزيارة الأربعينية، ما ضاعف المخاوف من أن تتحول المنافذ الحدودية إلى ساحات اشتباك جديدة، ويضع بغداد تحت الضغوط القصوى في الحفاظ على سياسة التوازن التي انتهجتها طوال السنوات الماضية بين واشنطن وطهران.
ويأتي استهداف الشلامجة بعد أسابيع من تحركات دبلوماسية عراقية نشطة، بدأت بزيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى واشنطن، ثم توجهه إلى طهران، في محاولة لأخذ دور متوازن في لعبة شد الحبال بين واشنطن وطهران، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر الإقليمي.
توقف مؤقتوأكد مدير إعلام هيئة المنافذ الحدودية العراقية، علاء الدين القيسي، في حديث للجزيرة نت، أن العمل في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة توقف لمدة ثلاث ساعات، من الساعة الثانية وحتى الخامسة فجر الخميس، عقب الضربة الأمريكية، وذلك بناء على طلب الجانب الإيراني، موضحا أن الحركة في المنفذ استؤنفت بعد انتهاء التوقف المؤقت.
وفيما يتعلق بمنفذ العبدلي الحدودي بين العراق والكويت، الذي تعرض لضربة إيرانية رداً على قصف الشلامجة، أشار القيسي إلى أن أي معلومات بشأنه تعد من اختصاص الجانب الكويتي.
ورغم أن التوقف كان مؤقتاً، فإن استهداف منفذ مدني يعكس اتجاها جديدا في إدارة الصراع، يقوم على الضغط عبر الممرات اللوجستية والحدودية، وليس فقط عبر الأهداف العسكرية التقليدية.
تداعيات مفتوحةمن جانبه، قال عضو مجلس النواب العراقي أحمد الشرماني للجزيرة نت، إن القصف الذي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران يمثل تطورا بالغ الخطورة، مؤكداً أن استقرار الحدود يمثل ضرورة لضمان انسيابية حركة الزائرين والتبادل التجاري بين البلدين.
إعلانوأضاف أن أي اضطراب في عمل المنفذ سينعكس سلبا على العراق، مبينا أن مؤشرات الحرب الحالية لا توحي بقرب انحسارها، فيما حذر من أن استمرارها ستكون له تداعيات خطيرة على العراق، أمنيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تخشى فيه بغداد أن يؤدي استمرار التصعيد إلى جر العراق تدريجيا إلى قلب المواجهة، خصوصا مع امتلاكه حدودا طويلة مع إيران، واعتماده على معابرها في حركة تجارية لا تتوقف.
بدوره، قال محمد حسن الساعدي، القيادي في تيار الحكمة الوطني (أحد أقطاب الإطار التنسيقي) للجزيرة نت، إن استهداف المناطق الحدودية أمر يرفضه العراق، لأنه يمثل مساسا بسيادة الدول ويستدعي حوارا جادا بين الولايات المتحدة وإيران يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف أن المناطق التي تعرضت للقصف ليست أهدافا عسكرية أو ساحات اشتباك، وإنما معابر حدودية مدنية تربط بين دولتين مستقلتين وعضوين في الأمم المتحدة، معتبرا أن استهدافها يوسع دائرة المواجهة ويتجاوز إطار الصراع المباشر بين واشنطن وطهران.
وتعكس هذه المواقف رؤية متنامية داخل القوى السياسية العراقية بأن استهداف المعابر الحدودية له أبعاد تمس سيادة الدولة، ويقوض الجهود العراقية الرامية إلى تثبيت البلاد كوسيط إقليمي بدلا من تحويلها إلى ساحة صراع.
هل تغيرت قواعد الاشتباك؟
ينظر مراقبون وخبراء في العراق إلى أن إدراج المنافذ الحدودية ضمن بنك الأهداف العسكرية يمثل تحولا في قواعد الاشتباك بين واشنطن وطهران، فهذه المعابر لا تؤدي وظيفة اقتصادية فحسب، وإنما تشكل أيضاً نقاط اتصال سياسية ولوجستية بين الدول.
كما أن الرسالة الأساسية من استهداف منفذ الشلامجة تتجاوز تعطيل حركة العبور لساعات، إلى إظهار أن خطوط الإمداد والممرات الحدودية أصبحت جزءا من أدوات الضغط المتبادل، وهو ما يفرض على العراق تحديات إضافية في حماية حدوده ومنع امتداد الصراع إلى عمقه الداخلي.
الهدف قطع خطوط الإمداديرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديثه للجزيرة نت، أن استهداف منفذ الشلامجة الحدودي يمثل تصعيدا نوعيا في مسار الحرب، موضحا أن الأضرار الاقتصادية المباشرة ستكون محدودة، لأن المنفذ تعرض للاستهداف لمرات عدة في أوقات سابقة، وكان يستأنف نشاطه سريعا بعد إعادة تأهيله، مستبعدا أن يترك الاستهداف أثرا اقتصاديا كبيرا على العراق، رغم أهمية المنفذ في استيراد الخضروات والمنتجات الزراعية والألبان والسلع الصناعية من إيران.
وأشار المشهداني، إلى أن المنافذ الحدودية الأخرى، مثل بدرة في محافظة واسط، ومندلي والمنذرية في ديالى، والشيب في ميسان، إلى جانب إمكانية تشغيل منافذ إضافية في إقليم كردستان، قادرة على تعويض حركة التبادل التجاري.
لكنه رجح أن يكون استهداف المنافذ الحدودية جزءا من إستراتيجية أوسع تستهدف قطع خطوط الإمداد، لأن هذه المنافذ تُتهم منذ سنوات بأنها ممر لانتقال الدولار وعائدات التجارة إلى إيران، فضلاً عن اتهامات باستخدامها في تهريب الأسلحة إلى الفصائل المسلحة في العراق.
إعلانوأضاف أن العراق لا يعد الشريك التجاري الأهم لإيران، إذ تتفوق عليه دول مثل تركيا والصين والهند وأفغانستان وباكستان، ما يجعل الأثر الاقتصادي المباشر محدوداً، فيما يبقى الهدف الأبرز، بحسب تقديره، هو تعطيل خطوط الإمداد المرتبطة بالفصائل المسلحة.
ويستقبل منفذ الشلامجة سنويا ملايين المسافرين، ولا سيما خلال مواسم الزيارات الدينية، فضلا عن مرور مئات الشاحنات التجارية يومياً، بينما يقدر حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بنحو 8 مليارات دولار سنويا.
لكن أهمية المنفذ، لا تكمن في أرقامه الاقتصادية فقط، بل في رمزية العلاقة بين العراق وإيران، باعتباره أحد أبرز منافذ التواصل بين البلدين. لذلك، فإن استهدافه يوجه رسالة تتجاوز الحدود والجغرافيا، ويضع العراق أمام تحد يتمثل في منع تحول معابره إلى أدوات في الصراع الأمريكي الإيراني، في وقت تسعى فيه بغداد لتجنب الانخراط في أي محور إقليمي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية