1.2 مليون إصابة.. زيادة حالات عقر الكلاب والقطط 4 مرات خلال 2025
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
كشفت بيانات حديثة صادرة عن قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة والسكان عن تسجيل زيادة لافتة في أعداد حالات العقر الناتجة عن الكلاب والقطط خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث تجاوز إجمالي الحالات المسجلة على مستوى الجمهورية 1.2 مليون حالة بحلول عام 2025.
وأظهرت الإحصاءات الممتدة من عام 2015 وحتى سبتمبر 2025 اتجاهًا تصاعديًا واضحًا في معدلات التعرض للعقر، مع تسجيل تراجع نسبي خلال عامي 2020 و2021، وهي الفترة التي تزامنت مع تداعيات جائحة كورونا، والتي أدت إلى تقليص حركة المواطنين وخروجهم، ما انعكس على انخفاض فرص الاحتكاك بالحيوانات.
وبحسب البيانات، ارتفع عدد الحالات المسجلة خلال عام 2025 إلى ما يقارب أربعة أضعاف مقارنة بعام 2015، وهو ما يسلط الضوء على أهمية تكثيف جهود التوعية المجتمعية، وتعزيز الإجراءات الوقائية للتعامل مع الظاهرة من منظور صحي متكامل.
ورغم الزيادة التراكمية، أكدت الجهات المعنية بوزارة الصحة أن التوسع في توفير الأمصال واللقاحات المضادة لمرض السعار، إلى جانب سرعة تقديم الرعاية الطبية للمصابين في مختلف المحافظات، ساهم في الحد من المضاعفات الصحية الخطيرة وتقليل معدلات الإصابة مؤخرًا.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في دعم مخزون استراتيجي آمن من الأمصال واللقاحات، ورفع كفاءة وحدات الاستقبال والعلاج، مع التوسع في تقديم الخدمات داخل المستشفيات والوحدات الصحية، بما يضمن سرعة التدخل الطبي وحماية المواطنين من مخاطر مرض السعار.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن ملف العقر الناتج عن الحيوانات يحظى بأولوية قصوى ضمن منظومة الطب الوقائي، في إطار خطتها الشاملة للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
اقرأ أيضاًبدء جلسة استماع وزير الصحة أمام «صحة النواب» لعرض خطة تطوير القطاع
مصر تحصد جائزة «نيلسون مانديلا العالمية لتعزيز الصحة 2026»
«وزارة الصحة» تطلق أول شبكة عيادات لعلاج إدمان الإنترنت لجميع الأعمار
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطب الوقائي الصحة العامة وزارة الصحة المصرية مرض السعار الأمراض المشتركة
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة
وزير الصحة: نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابيبرلماني: الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانيةبرلمانية تطالب بدعم وتعزيز برامج التوعية السكانية في المناطق الريفية والأكثر احتياجًاأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من "الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027" التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
وفي هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة«المناطق الحمراء»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود الحكومية في الوصول إلى المناطق التي كانت تسجل أعلى معدلات للإنجاب، وتحقيق تقدم واضح في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وشددت "سعيد" في تصريح لـ"صدى البلد" على ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتعزيز برامج التوعية السكانية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، لضمان استدامة النتائج الإيجابية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة «المناطق الحمراء» يمثل إنجازًا مهمًا للدولة المصرية في ملف القضية السكانية، ويعكس نجاح السياسات والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية.
وأوضح " مسعود" في تصريح لـ" صدى البلد"، أن السيطرة على الزيادة السكانية تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات الإنجاب يسهم في تخفيف الضغوط على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانية، اعتمدت على التوعية المجتمعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخدمات الصحية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.