الرئاسة تحذر من خطورة قرارات الكابينت بشأن السيطرة على الضفة

رام الله - صفا

أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء يوم الأحد قرارات الكابينت الإسرائيلي بشأن تعميق محاولات ضم الضفة الغربية، معتبرة بأنها "خطيرة" وتمثل استمرارًا للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على شعبنا الفلسطيني،

وحذرت الرئاسة في بيان من خطورة هذه القرارات التي تمثّل تنفيذا عمليا لمخططات الضمّ والتهجير.

وقالت إن القرارات تصعيد غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

 وأضافت "كما أن هذه القرارات مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكذلك للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية أوسلو واتفاق الخليل، ومحاولة إسرائيلية مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية".

كما حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرة إلى أن المساس بالحرم الإبراهيمي الشريف ونقل الصلاحيات عليه مرفوضة وغير مقبولة بتاتًا.

وشددت على أن سلطات الاحتلال وحدها من يتحمل مسؤولية مواصلة الاعتداء على المقدسات، بهدف تفجير الأوضاع خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأكدت الرئاسة أن هذه القرارات غير الشرعية وغير القانونية باطلة ولاغية ولن تعطي شرعية لأحد ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، وقوانين الشرعية الدولية أكدت رفض الاستيطان ورفض محاولات الضم وتهجير أبناء شعبنا تحت أي ذريعة كانت.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن وخاصة الإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري والتحرك الجاد لوقف هذه القرارات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد جميع الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في المنطقة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية