برلماني: القطار الكهربائي السريع مشروع وطني يعكس نهضة مصر
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أكد النائب عمر الغنيمي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على الدور الكبير الذي يقوم به مشروع القطار الكهربائي السريع، مشيرًا إلى الجولة التفقدية التي قام بها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، لمتابعة مواقع العمل بالخط الأول من الشبكة الممتدة من العلمين حتى الإسكندرية.
وأوضح الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم، أن المشروع يمثل إنجازًا تاريخيًا في مجال النقل الجماعي في مصر، حيث يربط مختلف أنحاء الجمهورية بشكل مستدام وصديق للبيئة، ويحقق لأول مرة اتصالًا بريًا مباشرًا بين البحرين الأحمر والمتوسط، ليصبح بمثابة قناة سويس جديدة على القضبان.
وأضاف عضو صناعة البرلمان أن، أهمية المشروع تتجاوز قطاع النقل لتشمل أبعادًا اقتصادية وتنموية واسعة، من خلال تطوير المحطات وإنشاء كباري مشاه لتسهيل تنقل المواطنين، وربط المحطات بالطرق الرئيسية، فضلًا عن تعزيز حركة النقل البري والبضائع بما يخدم التنمية الصناعية والاستثمارية في المناطق المستهدفة.
وأشار عمر الغنيمي إلى، أن الخط الأول يضم محطات استراتيجية تخدم مناطق سياحية واستثمارية مهمة مثل العلمين، برج العرب، العامرية، والإسكندرية، مع مراعاة تخطيط حركة الركاب داخل المحطات وتوفير المصاعد ووسائل النقل المتنوعة لتسهيل الحركة اليومية للمواطنين.
كما أثنى نائب الاسكندرية، على الجهود الكبيرة لجميع العاملين بالمشروع، مؤكدًا أن متابعة مراحل التنفيذ، وإنجاز كباري وانفاق وتقاطع القطار مع الطرق الرئيسية وفق أعلى معايير الجودة والجداول الزمنية، يعكس التزام الدولة بتقديم بنية تحتية نقلية متطورة تحقق رؤية مصر في الجمهورية الجديدة.
واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه قائلاً: "ما نشهده اليوم من تنفيذ هذا المشروع العملاق ليس مجرد شبكة مواصلات، بل هو ملحمة وطنية حقيقية تجسد نهضة مصر في الجمهورية الجديدة، ويمنح المصريين تجربة نقل لم يسبق لها مثيل."
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب مجلس الشيوخ عمر الغنيمي النائب عمر الغنيمي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء عمر الغنیمی
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو