نادي الرستاق يوقّع شراكة مع "بسمة الخوير" لتنفيذ مشروع مجتمعي
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
الرستاق- الرؤية
وقّع نادي الرستاق الرياضي ممثلاً بلجنة الاستثمار والتنمية صباح اليوم عقد تعاون مع شركة بسمة الخوير الوطنية، لتنفيذ مشروع مجتمعي يختص بتوزيع صناديق مخصصة لتجميع وإعادة تدوير الملابس المستعملة في مختلف مناطق ولاية الرستاق، في خطوة تعكس توجّه النادي نحو ترسيخ مبادئ الشراكة المجتمعية والاستدامة البيئية.
ويهدف المشروع إلى الحد من هدر الملابس القديمة، وإعادة توجيهها للفئات المستحقة وفق آلية منظمة، إلى جانب نشر ثقافة إعادة التدوير والعمل الخيري المؤسسي داخل المجتمع المحلي، بما يحقق أثرًا اجتماعيًا وبيئيًا مستدامًا. ويأتي هذا التعاون ضمن مساعي نادي الرستاق إلى توسيع نطاق مبادراته المجتمعية وبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات وطنية متخصصة ذات بعد إنساني وتنموي.
وتُعد شركة بسمة الخوير الوطنية من الشركات الرائدة في مجال إعادة تدوير الملابس المستعملة، حيث تأسست عام 2021، وتسعى منذ انطلاقتها إلى تحقيق أثر اجتماعي مستدام عبر جمع الملابس من الأفراد والمؤسسات، وفرزها وتجهيزها بما يضمن إعادة استخدامها أو توزيعها على المحتاجين، وقد أسهمت شراكاتها المتعددة، ومن بينها تعاونها مع عدد من الأندية الرياضية، في توسيع نطاق خدماتها وتعزيز قدرتها على الوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين.
وفي سياق آخر، وضمن حرصه على تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بها، عقدت لجنة الحكام بنادي الرستاق اجتماعها الموسّع مع حكام النادي، وسط أجواء إيجابية عكست روح العمل الجماعي والطموح نحو مستقبل أكثر احترافية للتحكيم.
وافتتح الاجتماع حميد الجابري رئيس مجلس إدارة النادي، مرحبًا بالحكام، ومشيدًا بدورهم المحوري في إنجاح البطولات والمسابقات التي ينظمها النادي، ومتمنيًا لهم موسمًا حافلًا بالعطاء والنجاح، ومؤكدًا دعم إدارة النادي الكامل للجنة الحكام ولكافة المبادرات التي تسهم في تطوير الأداء التحكيمي.
من جانبه، استعرض الحكم الدولي خالد الشقصي رئيس لجنة الحكام بالنادي رؤية اللجنة وخططها المستقبلية، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم ورش تدريبية ودورات متخصصة لصقل مهارات الحكام، إلى جانب مناقشة آخر تحديثات قانون اللعبة، والاهتمام بالإعداد البدني، والتركيز على الجوانب الفنية والتطبيقات العملية داخل أرضية الملعب.
كما عبّر الشقصي عن بالغ شكره وتقديره للجنة الحكام السابقة على ما قدمته من جهود مخلصة كان لها بالغ الأثر في استقرار العمل التحكيمي وبناء قاعدة متميزة من الحكام، مؤكدًا أن ما تحقق يُعد امتدادًا لجهود تراكمية تستحق الإشادة.
وأكد رئيس اللجنة أن لجنة الحكام ستتولى الإشراف التحكيمي الكامل على جميع البطولات والمسابقات التي ينظمها النادي، بالتعاون المباشر مع لجنة المسابقات، بما يضمن تطبيق اللوائح وتحقيق أعلى معايير العدالة والانضباط، مشيرًا في الوقت ذاته إلى توجه اللجنة لمواكبة التحول الرقمي عبر تطوير آلية تقارير المباريات وتحويلها إلى نظام مؤتمت من خلال تطبيق إلكتروني مخصص للحكام، يسهم في رفع كفاءة العمل ودقة البيانات وسرعة معالجتها.
واختُتم الاجتماع بنقاش مفتوح وبنّاء مع الحكام، جرى خلاله الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، كما أعلنت اللجنة فتح باب التسجيل للحكام المستجدين، تأكيدًا على نهج الاستدامة وبناء جيل تحكيمي واعد يخدم نادي الرستاق وكرة القدم العُمانية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: نادی الرستاق لجنة الحکام
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0