أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن التعديلات الوزارية المرتقبة تأتي ضمن الإجراءات الطبيعية للحياة السياسية، مشيرًا إلى أن استمرار أي مسؤول في منصبه ليس أمرًا دائمًا، بل يرتبط بإنجاز المهام الموكلة إليه بنجاح.
وأوضح موسى، أن هذه التغييرات تعكس سنة الحياة السياسية، وقال: «الوزراء الذين أنجزوا مهمتهم، نقول لهم متشكرين، ونتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم».
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياته، ويعمل بدقة شديدة لمتابعة كل تفاصيل الدولة، مشددًا على أن قراراته تأتي بحرص شديد وتوازن كامل، بعيدًا عن أي انفعال، وذلك لضمان أمن واستقرار مصر وشعبها.
لفت موسى، إلى أن مصر تمر بـتحديات داخلية وخارجية صعبة، وأن الإدارة الناجحة لتلك المرحلة تعتبر عاملًا أساسيًا لتجاوز أي أزمات محتملة، مشيرا إلى أن الدولة خرجت قوية من أزمات سابقة مثل 2011، بفضل جهود القيادة والمتابعة المستمرة.
واختتم موسى حديثه بالقول، أن الرئيس السيسي يعمل على مدار الساعة بدون ضجيج إعلامي كبير، مؤكدًا أنه يتحمل المسؤولية أمام الله والشعب المصري، ويحرص على اتخاذ كل خطوة بما يضمن مصلحة المواطن واستقرار الدولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى صدى البلد السيسي استقرار مصر
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة