بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن أبرز الوجوه الجديدة المرشحة لدخول الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
كشف النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري عن ملامح التغيير الوزاري قائلاً: "من أبرز الوزراء المرشحين لوزارة الاستثمار هو محمد فريد ومن أبرز الأسماء المرشحة لحقيبة الشباب والرياضة عمرو السنباطي.
وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار، إن من أبرز الأسماء المرشحة لتولي وزارة الاستثمار محمد فريد، بينما يُعد عمرو السنباطي من أبرز المرشحين لحقيبة وزارة الشباب والرياضة، مع الإبقاء على وزير التموين ووزير شؤون المجالس النيابية دون تغيير.
وأضاف أن المهندس أحمد فايد، استشاري العاصمة الإدارية، يُعد من الأسماء البارزة المرشحة لتولي وزارة الإسكان، على أن يكون وليد عباس نائبًا له، مؤكدًا أن هذه المعلومات مرجحة وليست مؤكدة بشكل نهائي.
وأوضح بكري أن التعديل الوزاري المنتظر سيتضمن وجوهًا جديدة، وستكون هناك مفاجآت للرأي العام، إلى جانب حركة محافظين واسعة من المتوقع أن تأتي عقب التعديل الوزاري مباشرة.
وأشار إلى أن من بين ملامح التعديل المرتقب فصل وزارة الصناعة عن وزارة النقل، مؤكدًا أن يوم الثلاثاء سيشهد مفاجآت مهمة في الخطاب الذي سيُلقى أمام مجلس النواب.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى بكري التغيير الوزاري الحكومة الجديدة التعديل الوزاري بوابة الوفد مصطفى بکری من أبرز
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو