المؤبد والمشدد 3 سنوات للمتهمين بقتل ابن عمهم والشروع في قتل نجليه بالشرقية
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بالسجن المؤبد والسجن 3 سنوات للثالث لاتهامهم بقتل نجل عمهم والشروع في قتل نجليه بدائرة مركز شرطة بلبيس بسبب خلافات سابقة بينهم على لودر.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي وحازم بشير أحمد وأحمد عبد الفتاح عبد المعطى وسكرتارية حاتم أمام.
وأحالت النيابة العامة كلًا من المتهمين:«عبد القادر.ب.ع، أشرف.م.م، بكرى.ع.ع، حمدي. ب. ع، واسمهان.ج.خ،
لبمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم بقتل المجني عليه سعيد محمد عبد الرحمن الخوانكي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وتهيئوا وأعدوا الأسلحة والأوات وتربصوا به بالمكان الذي يعتاد المرور منه والمعلوم لديهم سلفًا، وما أن ظفروا به حتى إنهالوا عليه تعديًا محدثين ما به من إصابات.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم سعيد محمد عبد الرحمن الخوانكي، ونجليه (أحمد 32 سنة سائق لودر وكريم 25 سنة سائق لودر، وحمدي 21 سنة) ومحمد حجازي، مقيمين بقرية شبرا النخلة بدائرة المركز وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بالحاق أذي مادي بهم والتأثير علي إرادتهم بفرض السيطرة والسطو قبلهم وتكدير السكينة العامة.
وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بالشروع في قتل (أحمد سعيد الخوانكي وأشقائه كريم وحمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك وتهيئوا وأعدوا الأسلحة والأدوات محل الوصفين السابقين وتربصوا بهم بالمكان الذي يعتاد مرورهم منه والمعلوم لديهم سلفًا وتحديدًا أمام مسكنهم وما أن ظفروا بهم حتي انهالوا عليهم تعديا محدثين ما بهم من إصابات التي كادت أن تودي بحياتهم إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركتهم بالعلاج قاصدين من ذلك قتلهم.
هذا وأحدث المتهمين عمدًا إصابة المجني عليه محمد حجازي عبد الله عبد الرازق علام سائق لودر التي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تقل عن العشرون يومًا حال كونهم حاملين للأسلحة، وأتلفوا عمدا سيارة مستخدمين فى ذلك الأسلحة.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 متهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية بلبيس قتل عمد المؤبد
إقرأ أيضاً:
هشام زكي : ضبطنا لحوماً ودواجن فاسدة داخل إحدى المصحات الوهمية بالشرقية
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنّ الحملات الرقابية رصدت داخل عدد من المصحات غير المرخصة انعداماً تاماً لوسائل حماية المرضى ومعايير السلامة، موضحاً أن القائمين على هذه الكيانات الوهمية «ليسوا ذوي صفة أو اختصاص وغير مؤهلين»، وأن طريقة التعامل مع الشباب والفتيات داخلها «غير آدمية بالمرة».
وأضاف أن من أخطر الوقائع التي تم ضبطها وجود كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى المنشآت بمحافظة الشرقية، قائلاً إن الوضع كان مؤسفاً للغاية، ولذلك تم اتخاذ إجراءات فورية بحق المنشأة.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الوزارة تتخذ إجراءات قانونية فورية بحق أي طبيب يثبت تعاونه مع مصحة غير مرخصة، حيث يتم الغلق الفوري للمنشأة وتحرير محضر رسمي لدى النيابة العامة، لأنه تواجد في مكان غير مؤهل وغير مرخص، وبالتالي «يشارك في الفعل والجريمة».
وذكر، أن أصحاب هذه الكيانات يختارون أطراف المدن أو الأماكن النائية ليكونوا بعيدين عن أعين الرقابة ويتحركوا بحرية، لافتاً إلى أن بعض المنشآت تكون في قلب الصحراء، على مسافة تتراوح بين 10 و12 كيلومتراً، ولا تحمل أي لافتة تشير إلى أنها منشأة طبية، بل تبدو كأنها منزل عادي.
وأشار أيضاً إلى أنه حتى لو كان هناك شخص يدّعي أنه دكتور ويزور تلك الأماكن، فإن المريض لا يستطيع التأكد من حقيقته لأنها في الأساس كيانات وهمية.
وذكر، أن الإدارة المركزية كثفت حملاتها الرقابية، حيث مرّت خلال النصف الأول من عام 2026 على 57,629 منشأة لضبط المخالفات، فيما بلغ إجمالي المرور خلال عام 2025 نحو 105,850 منشأة طبية خاصة بمختلف تصنيفاتها.
وأوضح أنه عند رصد أي مخالفة يتم تقييم الموقف واتخاذ الإجراء المناسب، سواء بتوجيه إنذار، أو إصدار قرار بالغلق الجزئي، أو الغلق الكلي لحين تلافي السلبيات وضمان تقديم خدمة طبية آمنة. وأضاف أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم تحرير 190 محضراً لانتحال صفة طبيب.
وفيما يتعلق بما أثير بشأن «استشاري القلب المزيف»، أوضح أن الواقعة تعود إلى عام 2020، وأن الشخص المعني أغلق عيادته بعدما زور مستندات رسمية، وكانت بحقه قضايا تزوير شيكات وقضايا أخرى، وتم القبض عليه، مؤكداً أنه لم يزاول المهنة منذ ست سنوات ولم يُجرِ أي عمليات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس يقظة أجهزة الدولة وقدرتها على الرصد والمتابعة وضبط المخالفين.
https://www.facebook.com/reel/1029742069659192
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية