الأمم المتحدة تدين تصاعد العنف في جنوب السودان
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أمين عام الأمم المتحدة دعا جميع الأطراف في جنوب السودان، إلى الوقف الفوري والحاسم لجميع العمليات العسكرية، وتهدئة التوترات عبر الحوار.
التغيير: وكالات
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة العنف المتصاعد في جنوب السودان، حيث يحتاج ما يقرب من 10 ملايين شخص – أي أكثر من ثلثي السكان – إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، ويتحملون العبء الأكبر من الصراع.
وأفاد بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسم الأمين العام بأن القتال والهجمات وعمليات نهب المرافق الإنسانية والصحية – إلى جانب القيود المفروضة على الحركة وانعدام الأمن على طرق الإمداد الرئيسية – تعيق العمليات الإنسانية وتعطل الخدمات الأساسية، مما يعرض المدنيين، بمن فيهم عمال الإغاثة، لخطر جسيم.
وذكَّر البيان بأنه منذ أواخر ديسمبر، تعرض ما لا يقل عن 11 مرفقا صحيا للهجوم في ولاية جونقلي، مما أدى إلى تعطيل الخدمات المنقذة للحياة. وشملت الهجمات أيضا الاستيلاء على 12 مركبة، من بينها سيارة إسعاف.
وأضاف أنه في الأسبوع الماضي وحده، شملت الحوادث في جميع أنحاء البلاد هجمات متكررة على قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وغارة جوية على مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود، وحرق مكتب ميداني لمنظمة إنقاذ الطفولة وتدمير مركزها الصحي.
ونبه نائب المتحدث باسم الأمين العام إلى أن هذا التجاهل الصارخ للعمليات الطبية والإنسانية غير مقبول ويجب أن يتوقف، وأنه يتعين تسهيل هذا العمل واحترامه.
وذكَّر البيان بالتقارير التي تفيد بأن أكثر من 370 ألف شخص نزحوا بسبب القتال في جميع أنحاء البلاد هذا العام وحده، بمن فيهم أكثر من 280 ألف شخص في ولاية جونقلي، وسط تفشي وباء الكوليرا الذي يتفاقم بسرعة.
ودعا أمين عام الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الوقف الفوري والحاسم لجميع العمليات العسكرية، وتهدئة التوترات عبر الحوار، والالتزام بالقانون الدولي، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، وضمان أمن عمال الإغاثة وحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة وممتلكاتهم.
الوسومأنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة العمليات العسكرية القانون الدولي جنوب السودان حماية المدنيين مساعدات إنسانية ولاية جونقلي
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة العمليات العسكرية القانون الدولي جنوب السودان حماية المدنيين مساعدات إنسانية ولاية جونقلي الأمم المتحدة جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران