نائب ولائي: اختيار رئيس الحكومة المقبلة شأن عراقي إيراني مشترك
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
آخر تحديث: 8 فبراير 2026 - 4:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محمود شاكر، اليوم الاحد، أن ملف اختيار رئيس الوزراء المقبل هو شأن عراقي إيراني مشترك مشددا على أن العراق دولة ذات سيادة!! ولا يمكن التعامل معه كضيعة تابعة للولايات المتحدة . وقال شاكر في حديث صحفي إن “اختيار رئيس الوزراء يجب أن يتم داخل البيت الشيعي الإيراني بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوط خارجية”، لافتا الى أن “العراق ليس ضيعة تابعة لأميركا .
وأشار الى أن “المرحلة الراهنة تتطلب من القوى السياسية التوافق على شخصية وطنية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة بما يضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي”. ولفت شاكر إلى أن “البرلمان والقوى الوطنية أمام مسؤولية تاريخية في حسم هذا الاستحقاق الدستوري، لأن أي تأخير أو رضوخ لضغوط خارجية سيضر بمصالح الشعب ويزيد من حالة الانسداد السياسي، مؤكدا أن “القرار النهائي يجب أن يكون عراقيا إيرانيا مشتركا خالصا”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حيدر الموسوي: العلاقات بين العراق وإيران تقوم على المصالح المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب والباحث السياسي حيدر الموسوي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران تأتي في إطار العلاقات الطبيعية بين البلدين، ولا يمكن اعتبارها دليلًا على تبعية القرار العراقي لإيران أو محاولة للوساطة بين طهران وواشنطن.
وأضاف الموسوي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الخميس، أن الحديث عن قيام العراق بدور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل التصعيد الإقليمي الحالي، لا يمثل انتقاصًا من مكانة رئيس الوزراء، بل يمكن أن يكون دورًا إيجابيًا يسهم في خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر، على غرار أدوار الوساطة التي تقوم بها دول أخرى في المنطقة.
وأوضح، أن التصريحات التي أدلى بها علي أكبر ولايتي بشأن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن لا تمثل بالضرورة الموقف الرسمي للحكومة الإيرانية، مشيرًا إلى أن اتصالات جرت بين المسؤولين العراقيين والإيرانيين لتوضيح الموقف، وأن الجانب الإيراني أكد أن تلك التصريحات لا تعبر عن موقفه الرسمي.
وأكد الموسوي أن العراق يمتلك قرارًا سياديًا مستقلًا، وأن علاقاته مع إيران والولايات المتحدة تقوم على المصالح الوطنية، لافتًا إلى أن بغداد تسعى إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية، بما في ذلك تأمين احتياجاتها من الغاز والطاقة، مع العمل على حصر السلاح بيد الدولة.
وأشار إلى أن هناك حوارات داخلية مع الفصائل المسلحة بشأن ملف السلاح، مؤكدًا أن بعض الفصائل أبدت مرونة تجاه إجراءات حصر السلاح، شريطة ضمان السيادة العراقية وخروج القوات الأجنبية واستبدال الوجود العسكري بشراكات اقتصادية، معتبرًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولًا في طبيعة العلاقة بين العراق والقوى الإقليمية والدولية.