المالية تصدر قرار «زيادة رواتب» قطاع التعليم
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، عن تنفيذ قرار زيادة رواتب العاملين في قطاع التعليم، بحيث تتراوح الرواتب بعد التسوية بين 2500 و7200 دينار، مع صرف راتب شهر فبراير مباشرةً.
وأوضحت الوزارة أن الإفراجات المالية المستهدفة لشهر فبراير تشمل نحو 80 ألف موظف وموظفة، حيث يمكن للمستفيدين الاستعلام عن الرواتب واستلامها فورًا عبر الرابط المخصص لذلك، بما يضمن سرعة وصول المستحقات وتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة المالية لدعم موظفي الدولة، خصوصًا في قطاع التعليم، وتحسين الدخل الشهري بما يواكب احتياجاتهم المعيشية، وضمان انتظام صرف الرواتب في المواعيد المحددة.
وشهدت السنوات الماضية جهودًا متواصلة من قبل الحكومة لتحسين رواتب موظفي الدولة، مع وضع برامج تسوية وزيادات تدريجية للارتقاء بمستوى المعيشة وضمان حقوق العاملين في جميع القطاعات.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية