«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير العمل الدولية حول العمل التطوعي في العالم خلال 2026
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO) حول حالة العمل التطوعي في العالم خلال عام 2026، والذي يتناول الحجم الحقيقي والواسع للعمل التطوعي (volunteering) عالميًا، مبيّنًا أن التضامن الإنساني يتجسد أساسًا في ممارسات تطوعية مباشرة وغير رسمية يقوم بها الأفراد خارج إطار المؤسسات، ومشددًا على أهمية الاعتراف بهذا النوع من التطوع ودمجه في السياسات العامة بوصفه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر مرونة وشمولًا.
يُعيد التقرير تشكيل الصورة التقليدية للتطوع، التي غالبًا ما ترتبط بالفعاليات الخيرية المنظمة أو المؤسسات غير الربحية، ليكشف أن العمل التطوعي أوسع بكثير وأكثر حضورًا في الحياة اليومية مما كان يُعتقد، مع الإشارة إلى أن مفهوم التطوع يجب أن يُفهم بوصفه ممارسة اجتماعية متجذرة في التضامن الإنساني، وليس مجرد نشاط مؤسسي منظم.
وبحسب تقديرات عالمية جديدة أعدّتها منظمة العمل الدولية ونُشرت في التقرير، فإن نحو 2.1 مليار شخص حول العالم يشاركون شهريًّا في أنشطة تطوعية. وتعكس هذه القفزة في الأرقام تحسن أدوات القياس، وتوفر بيانات جديدة من مناطق كانت تعاني ضعف التغطية الإحصائية سابقًا، إضافة إلى تركيز أوضح على دول الجنوب العالمي.
وأظهرت التقديرات أن 34.5% من السكان في سنّ العمل يشاركون شهريًّا في التطوع، مع مشاركة الرجال بنسبة أعلى قليلًا من النساء على المستوى العالمي. غير أن هذه النسب تختلف بوضوح بين المناطق، إذ تسجل إفريقيا أعلى معدلات التطوع بنسبة 58.5%، ما يعكس الدور المحوري للتكافل المجتمعي، في حين تتقارب النسب في آسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين عند حدود 30%- 32%. أما أوروبا وآسيا الوسطى والدول العربية، فتسجل أدنى المعدلات بنحو 24%، مع تباينات نوعية واضحة بين الجنسين خاصة في الدول العربية.
كشف التقرير عن أن الشكل الغالب للتطوع عالميًّا هو التطوع المباشر، أي تقديم المساعدة للأفراد بشكل غير رسمي خارج إطار المؤسسات، فحوالي 25% من البالغين يشاركون في هذا النوع من التطوع، مقابل 11.7% فقط يعملون عبر منظمات، ويشير ذلك إلى أن رأس المال الاجتماعي والقدرة على الصمود تُبنى في كثير من المجتمعات من خلال شبكات أفقية قائمة على العلاقات المباشرة، وليس عبر هياكل مؤسسية رسمية.
وحذّر التقرير من أن سياسات التنمية التي تركز حصريًّا على المنظمات المسجلة قد تغفل الأشكال الأكثر انتشارًا وثقة من العمل المدني، لا سيما في دول الجنوب العالمي، فالتطوع غير المنظم يمثل العمود الفقري للتضامن اليومي، ويؤدي دورًا حاسمًا في سد فجوات الخدمات العامة.
كما أوضح التقرير أنه عند مقارنة التقديرات الجديدة ببيانات تقرير عام 2022، الذي قدّر معدل التطوع الشهري بنحو 14.9%، يتبين أن الارتفاع المسجّل لا يعكس تحولًا مفاجئًا في أنماط السلوك التطوعي، بل يرتبط أساسًا بتطور أدوات القياس الإحصائي وتوسيع نطاق المسوح لتشمل أشكالًا من العمل التطوعي كانت غير ممثّلة سابقًا في البيانات.
وبناءً على ذلك، أكد التقرير أهمية التعامل بحذر مع المقارنات الزمنية، وضرورة تفسير أي تغيّر في معدلات التطوع في ضوء منهجيات القياس المعتمدة، مضيفا أن إحصاءات التطوع يمكن أن تساعد صناع القرار في كشف مواطن القصور في الخدمات العامة، وتوجيه الموارد، ودعم الحلول التي تقودها المجتمعات المحلية. كما يؤكد أن الاعتراف بالتطوع وقياسه ليس مجرد عملية إحصائية، بل هو إقرار بالتضامن الإنساني بوصفه موردًا متجددًا للتنمية المستدامة، وعنصرًا أساسيًّا لبناء مجتمعات أكثر عدالة وقدرة على الصمود والشمول.
اقرأ أيضارئيس الوزراء يُتابع إعادة تسكين الأسر العائدة لوحداتهم بعد ترميم عقارات «درب اللبانة» بالقاهرة
10 وزراء جدد.. «الأسبوع» تنفرد بنشر أبرز ملامح الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي
وزير التعليم العالي يشهد احتفالية شركة سيمنس بمرور 125 عامًا من التعاون مع مصر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة التضامن الإنساني التضامن الاجتماعي التكافل الاجتماعي التنمية المستدامة العمل التطوعي العمل المدني المرأة والعمل التطوعي بناء المجتمعات تمكين الشباب رأس المال الاجتماعي ركائز التنمية سياسات التنمية مجلس الوزراء المصري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار منظمة العمل الدولية العمل التطوعی
إقرأ أيضاً:
منع الاحتفالات داخل الحرم الجامعي خلال مناقشات التخرج
شرعت المؤسسات الجامعية في تطبيق جملة من التعليمات التنظيمية الخاصة بمناقشات مذكرات التخرج، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى الحفاظ على الطابع العلمي والأكاديمي لهذه المحطات الجامعية المهمة.
وتضمنت التعليمات الجديدة منع مختلف مظاهر الاحتفال داخل الحرم الجامعي أثناء مناقشات التخرج. بما في ذلك إدخال المرطبات والمشروبات وتنظيم الاحتفالات داخل القاعات والفضاءات البيداغوجية والإدارية. إلى جانب تقييد الحضور بالأشخاص المعنيين مباشرة بالمناقشة وفقا للتنظيمات الداخلية لكل مؤسسة جامعية.
كما شددت المؤسسات الجامعية على ضرورة احترام النظام الداخلي للمؤسسات الجامعية. والمحافظة على نظافة وهدوء الفضاءات الجامعية، بما يضمن إجراء المناقشات في أجواء علمية تتسم بالانضباط والجدية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الوزارة إلى صون حرمة الحرم الجامعي وتعزيز مكانته العلمية. باعتبار أن مناقشة مذكرات التخرج تمثل نشاطاً بيداغوجياً وبحثياً يندرج ضمن المسار التكويني للطلبة. وليس مناسبة للاحتفالات التي قد تؤثر على السير العادي للنشاطات الجامعية.
وأكدت العديد من المؤسسات الجامعية عبر الوطن أن هذه التدابير ذات طابع وطني، وتندرج ضمن توجيهات عامة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع مراعاة خصوصية التنظيم الداخلي لكل جامعة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور