فلسطين تطالب باجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بعد قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي جديدة بالضفة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
تقدّمت دولة فلسطين بطلب عاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في أقرب وقت ممكن، لبحث سبل التحرك العربي والدولي لمواجهة القرارات العدوانية الأخيرة الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، في تصريح لوكالة (وفا)، إن هذا الطلب يأتي في ظل تصعيد خطير تمارسه حكومة الاحتلال من خلال قرارات تهدف إلى توسيع الاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة، إضافة إلى نقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما يُسمّى الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال.
وأوضح العكلوك، أن هذه الإجراءات تمثل مساسًا خطيرًا بمكانة ووضعية الحرم الإبراهيمي الشريف، وتندرج ضمن استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وتعميق سياسات الضم والتوسع.
وطالب السفير العكلوك الدول العربية الأعضاء بالتحرك العاجل على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف، للضغط من أجل وقف هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية العدوانية، التي تهدد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
اقرأ أيضامفتي الجمهورية: فلسطين لم تكن يومًا ملفًا سياسيًا بل هي قضية حق ومحور عدل
وزير الخارجية: مصر تواجه ندرة مائية حادة.. ونصيب الفرد أقل من 490 مترًا سنويًا
الخارجية الفلسطينية تطالب ترامب بالتدخل والضغط على إسرائيل للتراجع عن ضم الضفة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن والاستقرار في المنطقة الإدارة المدنية الإسرائيلية الاستيطان الاستعماري الاستيلاء على الأراضي التحرك العربي والدولي الحرم الإبراهيمي الش ريف السفير مهند العكلوك العدوان الإسرائيلي القدس والضفة الغربية بلدية الخليل توسيع الاستيطان جامعة الدول العربية حقوق الشعب الفلسطيني حماية المقدسات دورة غير عادية دولة فلسطين سياسات الضم قرارات حكومة الاحتلال مجلس جامعة الدول العربية مندوب فلسطين بالجامعة العربية وكالة وفا الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.