محافظة الجيزة ترفع 1200 طن مخلفات هدم بمحيط المنطقة الأثرية بالهرم.. صور
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
رصدت محافظة الجيزة، وجود تراكم لمخلفات الهدم والرتش ووجود بعض تجمعات للقمامة بنهاية شارع جمال عبد الناصر بأحد المسارات المخصصة لسير الجِمال والأحصنة بمحيط المنطقة الأثرية بالهرم.
ووجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها.
وكلف محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس حي الهرم بالدفع الفوري بفرق ومعدات النظافة لرفع كافة مخلفات الهدم والرتش بالمنطقة محل الشكوى وإعادة الحالة العامة للطريق إلى وضعها اللائق بما يتناسب مع الطابع الحضاري للمنطقة الأثرية.
كما شدد المحافظ على تكليف دورية ثابتة للعمل على مدار اليوم بالشارع لمتابعة مستوى النظافة بشكل مستمر وعدم السماح بوجود أي تجمعات للقمامة مع ضبط والتحفظ على أي عربات كارو تقوم بإلقاء المخلفات بالطريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتابع المحافظ نتائج الحملات التي تم تنفيذها حيث أسفرت عن رفع نحو ١٢٠٠ طن من مخلفات الهدم والرتش من مسار الطريق من خلال تنفيذ ٦٠ نقلة باستخدام سيارات ولوادر هيئة النظافة والتجميل إلى جانب تجريد وتمهيد الطريق ورفع كفاءته بما يضمن ظهوره بالشكل اللائق والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.
وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تتعامل بكل جدية مع شكاوى المواطنين وتولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق ذات الطبيعة الأثرية والسياحية مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم وعدم التهاون مع أي ممارسات سلبية تؤثر على المظهر الحضاري أو تعيق حركة المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفع مخلفات اخبار الجيزة محافظة الجيزة محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.