المصريين الأحرار: الحكومة الجديدة مطالبة بإصلاح جذري.. والانحياز للمواطن
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أكد حزب «المصريين الأحرار»، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، أن تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن ينطلق من مواجهة جادة وحاسمة لحالة الترهل الإداري وتضارب الاختصاصات التي أضعفت كفاءة الأداء التنفيذي وأهدرت الوقت والموارد، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية للحفاظ على استقرار الدولة وصون مصالحها العليا في ظل تحديات داخلية وإقليمية معقدة.
وأوضح الحزب، في بيان صحفي، أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل الحلول الجزئية أو المعالجات المؤقتة، مشددًا على أن المطلوب حكومة مختلفة في فلسفتها وأسلوب عملها، قادرة على اتخاذ قرارات جريئة تعيد الانضباط إلى الجهاز التنفيذي للدولة، وتحدد بوضوح مهام كل وزارة ومسؤولياتها، مع تطبيق معايير أداء قابلة للقياس والمحاسبة، بما يضمن تحويل السياسات العامة إلى نتائج ملموسة تنعكس مباشرة على حياة المواطن.
وشدد حزب «المصريين الأحرار» على أن إعادة هيكلة الوزارات تمثل المدخل الحقيقي للإصلاح الإداري، مطالبًا بعودة وزارة الإعلام باعتبارها ضرورة تنظيمية لإدارة الاتصال الرسمي للدولة وتوحيد الرسائل المؤسسية، إلى جانب استحداث وزارة متخصصة لرأس المال البشري تتولى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، وربط منظومتي التعليم والتدريب باحتياجات التنمية وسوق العمل، بما يضمن استدامة الإصلاح وبناء قدرات الدولة على المدى الطويل.
وأكد الحزب أن استمرار تعدد الوزارات ذات الاختصاصات المتداخلة يمثل عبئًا إداريًا وماليًا لا يتسق مع متطلبات المرحلة، داعيًا إلى قرارات دمج واضحة تعيد تنظيم المشهد التنفيذي، وتضمن إعادة تشغيل الأصول الإنتاجية المملوكة للدولة وتحويلها إلى أدوات فاعلة لدعم الاقتصاد الوطني، مع دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي مع الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يحقق اتساق الخطط القومية مع آليات التنفيذ ويسرّع من وتيرة جذب الاستثمارات الجادة.
كما طالب الحزب باستحداث هيئة للهوية والشخصية المصرية، تُعنى بحفظ التراث والتاريخ الوطني وتعزيز الانتماء لدى النشء، إلى جانب إعادة النظر في الهيكل المؤسسي لوزارة البيئة وتحويلها إلى هيئة وطنية ذات طابع تنفيذي ميداني، تتكامل مع منظومة الإدارة المحلية، بما يحقق سرعة التدخل ويربط القرارات البيئية بالواقع الخدمي داخل المحافظات، بعيدًا عن المركزية التي عطلت الحلول وأثقلت كاهل المواطن لسنوات.
وقال حزب «المصريين الأحرار» :«يجب أن تكون حكومة اقتصادية بالأساس، تقوم على الكفاءة والخبرة، وتتَبنى سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج، وتهيئة مناخ جاد وجاذب للاستثمار، مع تشديد الرقابة على الأداء المالي والإداري، ومواجهة أي ممارسات تعطل التنمية أو تهدر المال العام».
وأكد الحزب، أن الانحياز الحقيقي للمواطن في معيشته وخدماته يمثل المعيار الجوهري لنجاح أي حكومة، مشددًا على ضرورة أن تكون الحكومة القادمة شريكًا فاعلًا وداعمًا حقيقيًا لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى بناء الجمهورية الجديدة، وترسيخ دعائم الاستقرار، وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري وتطلعاته المشروعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المصريين الأحرار النائب الدكتور عصام خليل تشكيل الحكومة الجديدة الخطط القومية المصریین الأحرار
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس